واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال كانون أول (ديسمبر) 2010، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وإرتكبت المزيد من الانتهاكات لمعايير حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الاسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوعها خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
يبدأ التقرير باستعراض عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين من خلال سرده للاحداث التي تسببت في قتل فلسطينيين في إطار عمليات القتل العمد والقتل خارج نطاق القانون، حيث تقوم قوات الاحتلال باستهداف الفلسطينيين ممن تدعي أنهم مطلوبين أو من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة من الحدود دون أن تكترث لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعطي نفسها حق قتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه.
كما يشير التقرير إلى مواصلة تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل يقدر عمقها بحوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية.
وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير عمليات توغل، جرفت خلالها آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية في المنطقة المشار إليها.
وفي السياق نفسه تكرر استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للتجمعات السلمية والمدنيين الفلسطينين خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، تعبيراً عن رفضهم فرض الاحتلال منطقة حدودية عازلة، ما أسفر عن إصابة عدد من مواطنين بجراح في مناطق متفرقة.
وتواصلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الانتهاكات الموجهة ضد جامعي الحصى من مخلفات المباني والطرق المرصوفة التي سبق وأن دمرتها قوات الاحتلال في أوقات سابقة، بالقرب من حدود الفصل شمال وشرق قطاع غزة، حيث تكرر استهداف تلك القوات لمواطنين يعملون في جمع الحصى- الحصمة- بهدف بيعها للمواطنين أو لمصانع الباطون والطوب، لإعادة استخدامها في أعمال البناء والتعمير، وذلك بسبب منع قوات الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.
وأسفرت تلك الاعتداءات- المتكررة- عن إصابة (22) مواطناً في أحداث منفصلة.
كما شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) 2010 استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حالات اطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
ويتناول التقرير القيود الاسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر وأعداد الشاحنات التي سمحت سلطات الاحتلال بدخولها وأنواع البضائع والمواد الأساسية خلال شهر كانون الأول 2010.