Donate
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان يطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين غير المسجلين في سجلات مراكز اقتراع السجل المدني بالتصويت

    Share :

9 January 2005 |Reference 4/2005

تقدم اليوم مركز الميزان لحقوق الإنسان بطعن لدى لجنة الانتخابات المركزية، المكتب الإقليمي في غزة مطالباً بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة في جميع مراكز ناخبي السجل المدني.
وجاء الطعن في أعقاب قرار اللجنة القاضي بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالاقتراع في مراكز ناخبي السجل المدني حتى إذا لم ترد أسماءهم فيها، وهو ما يخالف قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل، الذي يقضي بأن الاقتراع يجب أن يتم بناءً على سجل الناخبين النهائي، الذي يشمل السجل المدني.
وقد رصد المركز، الذي ينشر بالتعاون مع كل من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وبرنامج غزة للصحة النفسية، نحو 280 مراقباً محلياً في مراكز الاقتراع المختلفة حالات اقترع فيها مواطنين عدة مرات، خاصةً وأنه ثبت للمركز أن الحبر الانتخابي يمكن إزالته في كثير من الحالات، وحالات سمح فيها لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بالاقتراع.
وقد أدى القرار إلى فقد لجان مراكز الاقتراع السيطرة على عملية الاقتراع، حيث يطلب للمواطن تسجيل اسمه ورقم بطاقته الشخصية على ورق أبيض، دون اشتراط ورود اسمه وشطب هذا الاسم من السجل النهائي للانتخابات.
كذلك فإن مراكز اقتراع ناخبي السجل المدني تشهد حالة من الازدحام الشديد التي تمنع المراقبين من مشاهدة ما يجري، وتشهد كذلك إجراء نشاطات للدعاية للمرشحين، الأمر الذي يخالف القانون بوضوح.
لقد عمل المركز بجد كبير، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الأهلية الوطنية، وكذلك لجنة الانتخابات المركزية لضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهة في فلسطين، وفقاً للقانون، والمركز إذ يأسف لتجاوز القانون، فإنه يدعو اللجنة لإعادة النظر في قرارها فوراً وإلغاؤه، وإعادة الانتخابات في مراكز اقتراع السجل المدني.
انتهى            

Browse more

Related