أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعه المنعقد في مدينتي رام الله وغزة مشروع قانون الانتخابات العامة بالقراءة الأولى.
وقد ناقش أعضاء المجلس مواد مختلف عليها تم تأجيلها أثناء نقاش مشروع القانون في وقت سابق، تعالج نوعية النظام الانتخابي، وتوزيع المقاعد، وتمثيل المرأة، والترشيح وتولي الوظائف العامة.
وانتهت القراءة الأولى لمشروع القانون بشطب المواد المتعلقة بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية، واعتماد النظام المختلط بين نظام الأغلبية النسبية (تعدد الدوائر) ونظام التمثيل النسبي باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
واعتماد الرقم 132عدداً لمقاعد المجلس التشريعي، مقسمة إلى 88 مقعداً يتم انتخابيهم على أساس نظام الأغلبية النسبية (تعدد الدوائر)، و 44 مقعداً يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).
وفيما يتعلق بنسبة الحسم، فقد اقر المجلس نسبة 2% في قراءته الأولى للقانون.
وقد سقط اقتراح تقدم به احد النواب باعتماد سن 25 عاماً أو أكثر لعضوية المجلس، كما سقط اقتراح تقدمت به اللجنة القانونية باعتماد سن 28 عاماً، وتم إقرار سن 30 عاماً بعد تصويت ثالث داخل المجلس.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يشيد باعتماد النظام المختلط، فانه يرى أن توزيع المقاعد لا يلبي الآمال المرجوة من اعتماد هذا النظام، ولا ينهي الحد الأدنى من عيوب نظام الأغلبية النسبية (تعدد الدوائر).
إنما ما أقره المجلس التشريعي لا يشكل مخرجاً لأزمة النظام السياسي الفلسطيني وضمان مشاركة مختلف الأحزاب السياسية، ولا يؤدي إلى التمثيل الصادق للأحزاب السياسية، ويهدر أصوات عدد كبير من الناخبين، ويحرمهم حقهم في التمثيل في المجلس التشريعي.
ومن جهة ثانية، فإن عدم اعتماد الكوتا النسوية يأد أي محاولة لإنصاف المرأة لتمثيل أوسع ومشاركة في الحياة السياسية العامة، ويشكل مخالفة للمنهج الذي تم اعتماده لانتخاب أعضاء مجالس الهيئات المحلية.
إن شطب بعض المواد المقترحة من اللجنة القانونية، وتوزيع المقاعد، يشكل تراجعاً في الوجهة العامة المرجوة من قانون الانتخابات العامة، ونرى ضرورة تصحيح المسار وفقاً للتالي: توزيع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني بالتساوي في النظام المختلط، واعتماد 50% لنظام الأغلبية النسبية (تعدد الدوائر)، و50% لنظام التمثيل النسبي، وذلك لضمان تمثيل منصف ومشاركة أوسع.
إعادة الاعتبار للتمثيل النسوي، بضمان حد أدنى نسبة 20% من المقاعد في المجلس التشريعي.
اعتماد سن الخامسة والعشرين أو أكثر كشرط لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، لضمان مشاركة شبابية، ورفد المجلس التشريعي بدماء شابة.
تخفيض نسبة الحسم إلى 1.
5%، لعدم حرمان جزء من الناخبين من حق التمثيل، وعدم إهدار أصوات كثيرة، وضمان تمثيل أوسع، وتشجيع بروز تكتلات وائتلافات جديدة.
انتهى