يواصل المجلس التشريعي الفلسطيني نقاشه لمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية في شقيه المالي والإداري، سعياً نحو إعمال نصوص قانون الخدمة المدنية على القضاة من حيث الرواتب والمستحقات بدلاً من تطبيق قانون السلطة القضائية.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى أن مواصلة النقاش حول رواتب القضاة بعد أكثر من عامين على إقرار قانون السلطة القضائية إنما هو إثارة لجدل وخلاف أدى في السابق إلى إعلان مجلس القضاء الأعلى قراره بتاريخ 29/11/2004 والقاضي بتعليق العمل في كافة المحاكم الفلسطينية والنيابة العامة وكافة الدوائر التابعة لها.
ويؤكد المركز على ضرورة عدم المساس برواتب القضاة لضمان عدم المساس بمبدأ استقلال القضاء، والحقوق المكتسبة التي لا يجوز المساس بها، ويرى أن إعمال مبدأ المشروعية يتطلب توفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاسبة الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما الموظفين العموميين.
كما يطالب المركز بحذف الشق المالي المعدل لقانون السلطة القضائية عن جدول أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن جهة أخرى، فإن المركز يطالب المجلس التشريعي بتمكين وسائل الإعلام من بث وقائع جلسات المجلس، كجزء من حرية تلقي المعلومات وإتاحتها للعموم، وذلك استناداً إلى المادة (17) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي تنص على: 'جلسات المجلس علنية ويجتمع كل أسبوعين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك'، إن عدم القيام بذلك لا سند قانوني له ويضرب في الصميم الرقابة الشعبية على أعمال المجلس التشريعي.