بيانات صحفية

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

    Share :

17 أبريل 2005

يصادف اليوم الأحد 17/4/2005، يوم الأسير الفلسطيني، في وقت لا يزال فيه آلاف المعتقلين يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث يتعرضون لأصناف شتى من التعذيب وسوء المعاملة.
كما يتزامن يوم الأسير الفلسطيني مع عمليات الاعتقال بوتيرة متصاعدة ويومية، بالرغم من أجواء التهدئة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه نؤكد على الآتي:- يتعرض الأسرى داخل السجون لأساليب قاسية ومذلة ومهينة، بدءاً بعملية الاعتقال ذاتها مروراً بالتوقيف والتحقيق و انتهاءاً بالمحاكمة أو الاعتقال الإداري.
يتعرض الأسرى داخل السجون إلى أوضاع معيشية سيئة حيث تفتقر السجون والمعتقلات للمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمعاملة المعتقلين.
يعاني المعتقلون من اكتظاظ داخل غرف المعتقل، وقله الأسرة، كما أن الغرف نفسها تفتقر إلى الظروف والشروط الصحية، حيث لاتدخلها الشمس والهواء، إضافة إلى نقص الملابس والأغطية وخاصة الشتوية.
يتعرض الأسرى لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة كالتقييد والشبح والضرب والشتم والحرمان من النوم والتحقيق لساعات طويلة متواصلة، إضافة إلى حرمان الأسير من الالتقاء بذويه لفترات.
يتعرض الأسرى إلى العزل والنقل داخل الأقسام والسجون، حيث يتم عزل الأسير في زنزانة انفرادية لفترات طويلة إضافة إلى النقل المستمر للمعتقلين من سجن إلى آخر بشكل دوري وفي فترات متقاربة لمنع استقرار الأسرى داخل معتقلاتهم.
كمية ونوعية الأطعمة التي تقدم للمعتقلين لا تفي بالحد الأدنى لاحتياجات الجسم الأساسية.
يعاني المعتقلون من الإهمال الطبي، الأمر الذي يشكل مخالفة للمعايير الدولية، التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقلين.
إننا في مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان نطالب دولة الاحتلال بالتوقف عن الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء معاناتهم والالتزام بالمعايير الدولية في معاملتها للأسرى و المعتقلين الفلسطينيين وخاصة اتفاقيات جنيف للعام 1949، وتحديداً قواعد معاملة الأسرى والمعتقلين فيها.
كما نطالب المجتمع الدولي بالخروج صمته، خاصة تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين، الذين يتعرضون لانتهاك الحدود الدنيا من حقوقهم، مما يستوجب تدخل المجتمع الدولي لوقف وإنهاء معاناتهم.
والتدخل الفاعل بالضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
انتهى.