واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان (أبريل) 2010، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية وفق التسلسل الزمني لوقوع الأحداث.
يبدأ التقرير بتناول إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في تنفيذ قرارها العنصري رقم 1650، الذي يخولها القبض على كل فلسطيني من حملة بطاقات هوية قطاع غزة ويقيم في الضفة الغربية وترحيله بما في ذلك الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين من أبناء الضفة ويقيمون فيها.
ويشكل هذا القرار انتهاكاً لحق الإنسان الفلسطيني في السفر والتنقل وحرية الإقامة داخل بلده وحق اختيار مكان إقامته.
كما يشكل انتهاكاً جسيماً لحق الإنسان في تكوين أسرة وحق الطفل في العيش في كنف أسرة وبرعاية والديه.
كما واصلت تلك القوات استهدافها المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعيها إلى فرض منطقة أمنية عازلة تصل إلى حوالي كيلو متر على طول الحدود الشرقية والشمالية.
وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين الذين يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، واقتطاع نسبة مهمة من أراضي القطاع المخصصة لأغراض الزراعة، بالنظر إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي أراضي زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المخصصة لأغراض الزراعة في قطاع غزة.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير (10) عمليات توغل، جرفت خلالها آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية.
وفي السياق نفسه صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها الموجهة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استهدفت بشكل متكرر تجمعات سلمية لمدنيين فلسطينيين خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية بالقرب من شريط الفصل الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.
وقد شرع الفلسطينيون منذ مطلع شهر مارس الماضي بالتوجه في مسيرات سلمية أسبوعية والتجمع في المناطق التي تسعى قوات الاحتلال إلى تحويلها إلى منطقة أمنية عازلة تعبيراً عن رفضهم  للممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين وتحرم مئات المزارعين من الوصول إلى حقولهم ومزارعهم، وتضامناً مع المزارعين وسكان المنطقة.
وأسفر إطلاق النار من قبل تلك القوات تجاه المدنيين عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة (4) مواطنين بجراح في أحداث متفرقة، كان من بينهم الناشطة الأجنبية 'ديانكا زاميت' البالغة من العمر (28 عاماً) حيث أصيبت بجراح طفيفة وهي من حركة التضامن الدولية.
كما شهد شهر ابريل 2010 استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.
فقد شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم، وتكرار حالات إطلاق النار اتجاههم و ملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.
وخلال الفترة التي يتناولها التقرير واصلت قوات الاحتلال سياسة الاعتقال والحجز التعسفي حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين على معبر ايرز، بيت حانون، شمال القطاع، أحدهم مريض توجه إلى معبر ابرز للحصول على موافقة لعلاجه في المشافي الإسرائيلية من إصابة تعرض لها في وقت سابق، والأخر تم اعتقاله بينما كان قادماً صحبة عائلته من مقر إقامتهم في الأردن إلى قطاع غزة.