مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب باحترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة وإعمال مبدأ سيادة القانون

منذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة، رحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالإشارات الإيجابية التي صدرت عن مسئولين في حركة حماس في الداخل والخارج، والتي أكدت في حينه على احترامها وحمايتها للحقوق والحريات.
والمركز يشيد باستمرار تراجع المظاهر المسلحة من الشوارع ومنع إطلاق النار في الحفلات والمناسبات، الأمر الذي ساهم في تحسن الظروف الأمنية.
وكان المركز أكد على أنه يترتب على حركة حماس واجبات واضحة باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، كونها السلطة الفعلية على الأرض، شأنها في ذلك شأن أي سلطة تفرض سيطرتها على أي إقليم، فهذه الواجبات تترافق مع تولي السلطة بصرف النظر عن الاعتبارات القانونية والسياسية.
وبعد مرور شهر على سيطرة حماس على القطاع، وكونها السلطة الوحيدة الفعلية في القطاع، رصد المركز جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي قام بنقلها خلال الاجتماعات التي عقدها مع مسئولين في الحركة وفي مؤسساتها التنفيذية، التي هدفت إلى وقف الممارسات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقييداً للحريات العامة، والتي أبدى خلالها هؤلاء المسئولين تفهماً للملاحظات التي عرضها المركز.
ومن الملفت للنظر، رفض معظم من تم احتجازهم أو من تم الاعتداء عليهم الإدلاء بمعلومات حول الظروف التي تعرضوا لها وهو ما قد يشير إلى حالة من الخوف تمنع الضحايا من الإفصاح عما تعرضوا له من توقيف وتحقيق ومعاملة قاسية بما يخالف نصوص القانون.
وتظهر المعلومات التي جمعها المركز استمرارا لممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين وحرياتهم، ويلخص المركز بعضا من تلك الملاحظات في هذا الشأن على النحو الآتي: 1.
استمرار أعمال الخطف والاعتقال والاستجواب، التي تنتهك المحددات القانونية من الناحية الإجرائية، كما تنطوي على انتهاك واضح لحقوق المتهمين، فيما يشكل مخالفة لم تنص عليه المواد (10، 11، 12) من القانون الأساسي الفلسطيني، والمواد (1، 2، 19، 20، 21، 23، 29، 34، 54، 55، 105، 107، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 125) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
2.
القيام بإجراءات تفتيش المساكن على خلاف الأصول القانونية، لاسيما ما تنص عليه المادة (17) من القانون الأساسي الفلسطيني، كما يخالف نصوص المواد (39، 40، 41، 43، 48، 50، 51) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
3.
تكرار الاعتداء على محتجزين لدى القوة التنفيذية أو كتائب الشهيد عز الدين القسام بغرض الحصول على معلومات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحق الإنسان في عدم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ومخالفة للمادة (13) من القانون الأساسي الفلسطيني.
4.
انتهاك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتي شكل ما تعرضت له مسيرة نظمتها فصائل منظمة التحرير، مساء الخميس الموافق 12/07/2007، في خانيونس نموذجاً واضحاً عليها، حيث جرى التعرض لمسيرة سلمية بإطلاق النار في الهواء وتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.
في مخالفة للفقرة الأولى من نص المادة (26) من القانون الأساسي، ومخالفة للمادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
5.
انتهاك الحق في تشكيل الأحزاب والمؤسسات والجمعيات الأهلية والنقابات والانتساب إليها وتسيير أعمالها، باستمرار السيطرة على مقرات بعض المؤسسات الأهلية والنقابات الشعبية، ومنعها من العمل.
فيما يشكل مخالفة للفقرة الثانية من نص المادة (26) من القانون الأساسي، ومخالفة للمادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
عليه فإن مركز الميزان إذ يجدد ترحيبه بتراجع المظاهر المسلحة من الشوارع واختفاء الملثمين، فإنه يجدد تأكيده على ما ذهب إليه في بياناته السابقة، بأن القضاء على الفلتان الأمني وإشاعة جو من الأمن والأمان والحرية مرتبط أساساً بإعمال مبدأ سيادة القانون، وأن حالة الفلتان الأمني سببها تجاهل سيادة القانون، ولن يعالجها الاستمرار بتجاهلها.
كما يجدد المركز موقفه المؤكد على أن جوهر الصراع القائم بين حركتي فتح وحماس هو سياسي، وإن أخذ أشكالاً مختلفة وأن معالجته تبدأ بالحوار والتوافق الوطني، وهو أمر يشدد المركز على ضرورته في ظل الظروف الصعبة وبالغة القسوة التي يمر الفلسطينيون وقضيتهم الوطنية بها، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، وفرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين والتي تشكل حالة الحصار المشدد واحدة من أبرز تجلياتها.
وفي هذا السياق يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة الإغلاق، التي تفضي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين.
والمركز يشير إلى أنه يستنكر كل إجراء ينطوي على مساس بحقوق الإنسان والحريات العامة في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، وأن لا شيء يبرر انتهاك حقوق الإنسان والمساس بكرامة البشر الإنسانية المتأصلة فيهم.
عليه فإن المركز يدعو حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى التحقق من احترام القانون وفرض سيادته، من خلال مراقبة الأفراد الذين أناطت بهم مهمة إنفاذه، والتحقق من عدم ارتكابهم لمخالفات.
ويشدد المركز على ضرورة أن تبادر حركة حماس إلى وقف سيطرتها على مقرات مؤسسات ونقابات وضمان عودتها إلى العمل، وإعادة كافة مفقوداتها، وفي الوقت نفسه التحقق من سلامة إجراءات القبض والتحقيق وفقاً للقانون، ومن معاملة المتهمين معاملة لائقة والسماح لمحاميهم الالتقاء بهم والدفاع عنهم.
انتهــى