مركز الميزان يدين حادث إعدام مواطنين في غزة خارج نطاق القضاء ويطالب باحترام سيادة القانون

يدين مركز الميزان لحقوق الإنسان ويعبر عن قلقه البالغ تجاه حادث إعدام ثمانية مواطنين على أيدي مسلحين في مدينة يوم أمس الإثنين في ساحة مفتوحة أمام تجمهر للمواطنين، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أطلق عدد من المسلحين في مدينة غزة النار مساء يوم الاثنين الموافق 13/10/2025، تجاه ثمانية مواطنين كانوا مقيدي اليدين  ومعصوبي الأعين، وأجلسوا على الأرض وسط تجمع للمواطنين، من ثم أطلق ملثمون مسلحون النار عليهم من الخلف.

وتفيد المعلومات الميدانية بأن مجموعة من المسلحين، اشتبكت مع مسلحين من إحدى العائلات في حي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة الموافق 10/10/2025، بحجة إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم، وسقط خلال الاشتباكات عدد من أفراد العائلة، وأفراد من القوة المهاجمة.

وبعد إلقاء القبض على عدد من أفراد العائلة، انتشر مقطع الفيديو الذي أعدم فيه عدد من المواطنين مساء أمس، في حين لم يصدر عن السلطات المحلية أي تعليق في هذا الخصوص، إلا ما نشرته وزارة الداخلية في غزة عبر صفحتها على الإنترنت يوم الجمعة الماضي 10/10/2025، أنه عقب دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي. كما رصد باحثوا المركز عدة أحداث اقتحام تحت إطلاق النار لمنازل مواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين حادث إعدام مواطنين خارج نطاق القضاء، وتصويره وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ ينظر بخطورة بالغة لهذا الحادث والأحداث الأخرى المشابهة، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لها، ويطالب بفتح تحقيق جدي للكشف عن المتورطين فيها، وإحالة من يثبت تورطهم للعدالة.

كما يؤكد المركز على أهمية أن تتضافر الجهود كافة لصون النسيج المجتمعي، وعدم الانزلاق في هاوية الفلتان الأمني، ويؤكد المركز أن المجتمع الفلسطيني يمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الصعوبة والتعقيد لا سيما ما أفرزته حرب الإبادة الجماعية من مشكلات اجتماعية واقتصادية، ومحاولات قوات الاحتلال إشاعة الفوضى والفلتان الأمني في قطاع غزة، ما يتوجب على كافة القوى الحية في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، العمل من أجل ضمان تكريس احترام القانون والاحتكام إليه.

ويشدد المركز على أن الجهة المخولة قانوناً في عمليات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز هي النيابة العامة، وأن ضلوع أي فرد أو جماعة في عمليات الاعتقال والتحقيق وإيقاع العقوبات مخالف للقانون ويفتح الباب على مصراعيه لاستشراء حالة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد، ما يهدد أمن المواطن وسلامة المجتمع.

وعليه، يطالب المركز بفتح تحقيق عاجل في الحادث للكشف عن ملابساته، وفي الحالات الأخرى المشابهة، ونشر نتائجها على الملأ، وتقديم كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ويطالب المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض سيادة القانون وعدم أخذه باليد والحفاظ على حياة المواطنين.