التقرير الشهري المشترك حول: انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين شهر آذار مارس 2018

أرسى القانون الدولي قواعد خاصة لحماية الأسرى والمعتقلين، ووفر مجموعة من المعايير الرامية لتنظيم أوضاعهم داخل مراكز الاحتجاز بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، والتي تُعد بمثابة التزامات قانونية يستوجب على دولة الاحتلال الوفاء المطلق بأحكامها، ومن بين تلك القواعد عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان عدم إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

شهدت الفترة الواقعة من 1/3/2018م وحتى 31/3/2018م، استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الاحتجاز التعسفي بحق الفلسطينيين، وغيرها من السياسات التي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالأسرى والمعتقلين، والمكفولة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي إطار جهود المؤسسات المشتركة (هيئة شئون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، المتواصلة للعام الثالث على التوالي في إصدار تقاريرها الشهرية الخاصة بعمليات الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون، فإنها تُصدر تقريرها الشهري عن شهر مارس من العام الجاري ٢٠١٨، لتسليط الضوء على المعتقلين وأوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.

يتكون التقرير من خمسة محاور، يتناول الأول إحصاءات وأرقام عن أعداد الأسرى والمعتقلين، فيما يُركز الثاني على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المعتقل عمر الكسواني أنموذجاً)، أما الثالث فيتطرق إلى سياسة العزل الانفرادي بحق الأسرى والمعتقلين، ويتناول الرابع انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية. كما يُقدم التقرير في المحور الأخير معالجة قانونية لمختلف الأحداث التي استعرضها، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من التوصيات.