مركز الميزان يطالب بالتحقيق في فض الشرطة حفل تأبين نظمته حركة فتح في خان يونس

فضت الشرطة الفلسطينية في محافظة خانيونس حفل تأبين لثلاثة من شهداء حركة فتح مساء السبت الموافق 8/3/2014 بالقوة.
وكانت الشرطة حاولت الضغط على المنظمين لإلغاء الفعالية، قبل أن تتطور الأمور إلى مناوشات واعتداء بالضرب واعتقال عدد من المشاركين حيث أصيب عدد من المواطنين جراء الاعتداء بالضرب عليهم، وأصيب شرطيين جراء رشقهم بالحجارة.
مركز الميزان إذ يستنكر إقدام الشرطة على وقف اجتماع سلمي في مكان مغلق، فإنه يطالب بالتحقيق في الظروف والملابسات التي أدت لاشتباكات بين الشرطة والمواطنين.
ووفق المعلومات الميدانية وافادات شهود العيان التي حصل عليها مركز الميزان، فقد استدعت دائرة المباحث العامة التابعة لشرطة خانيونس عدد من الأشخاص عند حوالي الساعة 14:00 من مساء السبت الموافق 8/3/2014، وجرى الحديث معهم حول حفل التأبين وعدم حصولهم على ترخيص لتنظيمه.
وعلى الرغم من إبراز المنظمين لترخيص مكتوب موقع من شرطة المحافظة يسمح بتنظيم الحفل موقع من شرطة المحافظة وفقاً لتصريحهم للمركز، إلا أن الشرطة صادرت الترخيص وطلبت منهم الاتصال وإنهاء الحفل خلال خمس دقائق.
وفي الوقت نفسه توجهت قوة من الشرطة الى مكان الحفل وطلبت من المتواجدين داخل قاعة الحفل فض الفعالية وإخلاء المكان، وأثناء ذلك حدثت مشادات بين المواطنين المتواجدين خارج القاعة، وأفراد الشرطة المتواجدين في مكان الحفل (ديوان عائلة القصاص) تطورت المشادات وتم رشق أفراد الشرطة بالحجارة، بينما قامت الشرطة بإخلاء المكان بالقوة والاعتداء على المشاركين ممن كانوا داخل القاعة بالضرب بالهراوات ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، بينما أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح وفقاً لتصريح الشرطة لباحث المركز.
واقتادت الشرطة العشرات من المشاركين الى مركز شرطة محافظة خان يونس، وتم احتجازهم لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم، فيما وزع الأمن الداخلي استدعاءات في أوقات لاحقة لبعضهم ويتواصل احتجاز (7) من المشاركين حتى صدور البيان.
يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني نشرت على موقعها الإلكتروني تصريحاً لمدير مكتبها الإعلامي السيد إياد البزم جاء فيه 'أن مجموعة من عناصر حركة فتح في خانيونس قامت بفعالية دون أخذ موافقة الشرطة في تجاوز للقانون وإصرار على العودة للفوضى'.
وأكد البزم أن عناصر حركة فتح قاموا بالاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تواجدهم في مكان الفعالية لتطبيق القانون.
وشدد على أن وزارة الداخلية لن تسمح لأحد بأن يكون فوق القانون أو العودة للتسيب والفلتان مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق القانون.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لمنع الشرطة لهذا الاجتماع السلمي على خلاف القانون، ولاسيما وأن قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة في فلسطين يحمي الحق في تنظيم الاجتماعات السلمية ولا يفرض أي قيود أو شروط في حال نظم الاجتماع في قاعة مغلقة كما هو الحال في حفل التأبين الذي جرى فضه.
والمركز إذ يرفض كل أشكال مواجهة الشرطة والمكلفين بإنفاذ القانون فإنه ينظر بخطورة لاستخدام الشرطة للقوة لفض الاجتماع السلمي.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص في حكومة غزة بفتح تحقيق في هذه الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون وفقاً للقانون.
والمركز يعيد التأكيد على أن احترام محددات القانون من قبل المكلفين بإنفاذه أحد عناصر سيادة القانون التي تسهم في إشاعة جو من الأمن والاستقرار وتعزيز الحريات العامة والخاصة.
وإن التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بين المواطن والسلطة.
انتهى