يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، ويعبر عن قلقه البالغ تجاه مستوى التطرف الوحشي الذي وصلت إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي ينذر بمزيد من الجرائم الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتجه تلك السلطات لإضفاء الشرعية القانونية على جرائمها، من خلال تبنيها لسياسات تشريعية تتماهى مع جرائم قواتها الحربية على الأرض، وتوفر لها الغطاء القانوني والقضائي.

فبعدما عدلت مجموعة من قوانينها بعد السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت بموجبها يد أجهزة الأمن لتمارس ما تشاء من جرائم بعيداً عن رقابة القضاء بما في ذلك حرمان المعتقلين الفلسطينيين من الحق في ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي، فإنها تمنح هذه المرة رخصة قتل المعتقلين الفلسطينيين، من خلال سعيها لإجراء تعديلات قانونية تجيز إعدام المعتقلين الفلسطينيين، مما يحول سلطات الاحتلال إلى جهاز للقتل المنظم.

لقد صادقت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/9/2025، على مشروع قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، تمهيداً لعرضه على الكنيست للمرور بالمراحل والقراءات التشريعية الأخرى، وجاء في شرح مذكرة القانون أن: "الإرهابي الذي يدان بالقتل بدافع عنصري أو عدائي تجاه جمهور، وفي ظروف يكون هدف الفعل منها المساس بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في أرضه، سيحكم عليه بالإعدام بشكل إلزامي، على ألا يكون الحكم اختيارياً أو خاضعاً لتقديرات المحكمة". كما ينص المقترح على أنه "مكن الحكم بالإعدام بأغلبية الآراء، وعدم إمكانية التخفيف في عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي.

وخلال الجلسة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير "هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ذي ثقل ولفرض عقوبة الإعدام على هؤلاء الإرهابيين. رؤيتي مغايرة تماماً. بالذات في هذا الوقت يجب أن يعرفوا أنه إن سقطت شعرة من رأس أي مختطف، ستكون عقوبتهم الإعدام".

هذا وتظهر مذكرة شرح القانون ودوافعه أنه مغلف بالطابع الانتقامي، باعتباره موجه ضد الفلسطينيين فقط، كما أنه يعكس توجهات الكنيست الإسرائيلي في إنكار السلطة التقديرية للقاضي، كونه يأمر المحكمة على نحو إلزامي بإنزال عقوبة الإعدام، إضافة لإجازته إصدار الحكم بأغلبية آراء القضاة، وليس بإجماعهم، الأمر الذي يتعارض مع الممارسات التشريعية المقارنة في منح سلطة تقديرية للقاضي، لتحديد مدى اكتمال أركان الجريمة والكشف عن توافر قصدية الإرادة.

وفي سياق متصل، احتجزت سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، آلاف الفلسطينيين من منازلهم أو مراكز الإيواء أو الحواجز التي أقامتها، أو المستشفيات بعد اقتحامها، وزجت بهم في سجونها، في ظروف إنسانية ومعيشية بالغة القسوة، ومارست بحقهم أنماط وحشية من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقتلت عشرات منهم داخل السجون، وتضع قيوداً خطيرة تنتهك بموجبها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات السياسة التشريعية الإسرائيلية، فإنه يعرب عن مخاوفه الجدية على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويرى أن هذه السياسات التشريعية الجديدة، ما هي إلا امتداد لفصول جريمة الإبادة الجماعية، خاصة وأنها تتبنى القتل في إطار معالجاتها لما يجري في قطاع غزة، ووسيلة للانتقام من الفلسطينيين. وهي في نفس الوقت تتعارض والجهود الدولية الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام والتي عبرت عنها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جملة من الإعلانات والاتفاقيات الأخرى التي تدعو صراحة لإلغاء هذه العقوبة.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتدخل الفعال لوقف السياسات التشريعية التي تهدف إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويدعو المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلم، في ضوء إخفاق مجلس الأمن الدولي في القيام بواجباته، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف حرب الإبادة الجماعية والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بما في ذلك منع دولة الاحتلال من إصدار قانون الإعدام، وتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة.

انتهى