اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني

يصادف اليوم ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ثمانية وخمسين عاماً، وهي مناسبة تحتفل فيها الشعوب والدول بمقدار التقدم الذي حققته على صعيد حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وبدورها في تعزيز احترام حقوق الإنسان عالمياً.
كما أنها مناسبة للتأكيد على الواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الإعلان، الذي تعهدت بموجبه الدول الأعضاء .
.
.
بالعمل.
.
.
على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس اتفاقية ملزمة بذاته، فإن له ثقلاً أخلاقياً وقانونياً كبيرين، حيث أنه الإعلان الأول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن واجب الدول تجاه احترام وصون حقوق الإنسان، وكونه الوثيقة الأكثر قبولآً واحتراماً في العالم، الأمر الذي جعل له قيمة قانونية هامة حيث يعتبر جزءاً من القانون العرفي الدولي، كما أشارت له محكمة العدل الدولية في غير قرار.
وحيث يؤكد الإعلان في مادته الثانية على أنه 'لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز،' وأن الإدراك العام والاعتراف بهدذا الحق ينبغي ألا يتأثر 'بأي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود'، فإنه من الأساسي استغلال هذه المناسبة للدعوة إلى مواجهة الانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن حالة الاحتلال ووجود أو غياب عملية سياسية هي أمور لا يمكن لها أن تساق لتبرير انتهاك الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، بما فيها الحق الأساسي في تقرير المصير.
فقد أظهرت الحقائق المعاشة في الأراضي الفسطينية المحتلة استمرار وتصاعد جوهر الحقوق التي جاء بها الإعلان، وبشكل يجانب مبدأ عدم التمييز بين بني البشر على أي اساس، حيث تستمر حالة الاحتلال غير القانوني لما يقارب الأربعة عقود، وتتواصل أعمال القتل وإلحاق الأذى بالناس وممتلكاتهم، وفرض قيود لامعقولة على حرياتهم الأساسية في الحركة، والتعبير عن الرأي من قبل قوات الاحتلال.
كما يتواصل الحصار الإنساني المفروض من قبل المجتمع الدولي، وحجز الأموال من قبل إسرائيل، على الرغم مما تنطوي عليه وما ينجم عنها من انتهاكات لحقوق المدنيين الفلسطينيين كما وردت في الإعلان.
وحيث يؤكد مركز الميزان على الأهمية الفائقة لاحترام الحق في الحياة والحرية، والتعبير عن الرأي، والمحاكمة العادلة، والتحرر من التعذيب والفاقة وغيرها، فإنه يؤكد على أن الغرض من منظومة حقوق الإنسان هو حماية جميع بني البشر من انتهاك جميع هذه الحقوق، والتي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق ' في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه،' وهي حقوق يجري انتهاكها يومياً بسبب حالة الاحتلال والحصار.
إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة لتذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالواجبات القانونية و الأخلاقية لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبضرورة العمل على وضع حد لانتهاك الحقوق الواردة فيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ الاعتبارات السياسية عند التعامل معها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشارك الأسرة الدولية احتفالها بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه يدين استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لروح ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ويدعو المجتمع الدولي لأن يقف أمام هذه المناسبة الكبيرة، وقفة تقييم لدوره في ضمان احترام حقوق الإنسان ومراعاتها عالمياً؛ وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي لضمان احترام حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا انتهاكاتها، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 انتهـى