الميزان يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما حقه في تق

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في 31 ديسمبر 2022، قراراً تاريخياً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأجل للأراضي الفلسطينية.

يطالب القرار 77/400، الذي جرى تمريره بأغلبية 87 صوتًا مقابل 26 وامتناع 53 عن التصويت، المحكمة بفحص التبعات القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها واستيطانها الذي دام 55 عامًا، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ـ بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي، ووضع مدينة القدس ـ وتبنيها لتشريعات وإجراءات تمييزية عنصرية.

ويطالب القرار المحكمة بإبداء رأيها حول كيفية تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والعواقب والتبعات القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول وللأمم المتحدة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرحب بالقرار، وإذ يؤكد أن اعتماده يمثل علامة فارقة على طريق الكفاح ضد نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، فإنه يأسف لأن العديد من الدول الأوروبية إما امتنعت عن التصويت أو صوتت ضده.

ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بعد أن جري إنكارها عمدًا على مدى العقود المنصرمة. ويأتي القرار في لحظة حرجة يجري فيها تنصيب حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة جديدة، تعهدت بإضفاء الشرعية على عشرات المستوطنات غير القانونية وضم الضفة الغربية كأولوية قصوى.

ويشير مدير عام مركز الميزان، عصام يونس: "الاحتلال الإسرائيلي ليس غير شرعي فحسب، بل هو الأطول في التاريخ الحديث، حيث تنتهك إسرائيل، القوة المحتلة، بشكل منهجي وخطير المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولاسيما بناء المستوطنات غير القانونية والقتل العمد للمدنيين المحميين ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل والممتلكات وتقويض فرص التطور والازدهار ".

مركز الميزان يجدد تأكيده أن غياب المساءلة هو السبب وراء استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في ارتكاب الفظائع والجرائم الخطيرة.

ويحث مركز الميزان المجتمع الدولي على احترام قرار الأمم المتحدة والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإنهاء محنة الشعب الفلسطيني.

انتهى