الميزان يستنكر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لستة صيادين من بحر غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

28 نوفمبر 2022

https://www.mezan.org/public/assets/uploads/media-uploader

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد 27/11/2022، ستة صيادين واستولت على مركبي صيد من عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا التصعيد في سياق انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، إذ تتعمد إيقاع الأذى في صفوفهم وحرمانهم من العمل، حيث تلاحقهم في عرض البحر، وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معداتهم وتستولي على قواربهم. مركز الميزان يستنكر استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حصار قطاع غزة.

 

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 23:00 من مساء يوم الأحد الموافق 27/11/2022، تجاه قوارب الصيد الفلسطينية التي تواجدت في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وحاصرت قاربي صيد كان على متنهما ستة صيادين هم: أحمد صلاح مراد مقداد (34 عاماً)، تيسير يحيى عثمان بكر (32 عاماً)، محمود يحيى عثمان بكر (35 عاماً)، جواد يوسف عطية أبو غانم (53 عاماً)، محمود يوسف عطية أبو غانم (37 عاماً)، رامي عزات سعيد بكر (44 عاماً). وجميعهم من سكان محافظة غزة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال جميع الصيادين واستولت على قاربيهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

 

وتشير عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت صدور هذا البيان (441) انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (64) صياداً، من بينهم (8) أطفال، وأصابت (21) صياداً، من بينهم (3) أطفال، وصادرت (23) قارب صيد. كما تواصل حظر دخول معدات ضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع. 

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين لا سيما الصيادين. ويعيد المركز التأكيد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في عرض البحر بشكل منظم، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة لا سيما حصارها البحري، يشكل عقوبات جماعية ترقى لمستوى جرائم الحرب.

 

وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية التي يفرضها القانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، والشروع الفوري في وقف الحصار غير القانوني المقروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.

 

انتهى