مركز الميزان ينظم ورشة عمل لتقييم مستوى التدخلات المنفذة لإعمال الحق في الصحة وفق السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية

18 أغسطس 2022

https://www.mezan.org/public/assets/uploads/media-uploader

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان في مقره بمدينة غزة يوم الأربعاء 17/8/2022، ورشة عمل متخصصة لتقييم مستوى التدخلات المنفذة لإعمال الحق في الصحة وفق السياسات والخطط الاستراتيجية، وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والأونروا.

 

افتتح الورشة الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان، مرحباً بالحضور، مؤكداً على أهمية الورشة كونها تتناول الحق في الصحة الذي يواجه قيوداً ومعوقات تتسبب في حرمان المرضى من الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والعلاج، ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة.

 

وأوضح يونس بأن إعمال الحق في الصحة يتطلب تحقيق مبدأ التوافر الذي يتضمن مرافق صحية وكوادر طبية وأدوية ومستلزمات طبية، علاوة على وجود نهج وبرامج وسياسات صحية مناسبة. كما يترتب على مؤسسات القطاع الصحي الأهلية مسؤولية لجهة مراقبة وتقييم السياسات والبرامج في القطاع الصحي وتحديد نقاط الضعف في السياسات والخطط من أجل تطويرها وتصويبها لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية دون تمييز.

 

بدوره قدم باحث المركز أ. باسم أبو جريّ "عرض تقديمي" استعرض فيه أبرز السياسات والخطط الهادفة لحماية وتوفير الحق في الصحة وفق خطط التنمية الفلسطينية وخاصة الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين (2021-2023) والتي استندت على أجندة السياسات الوطنية (2017-2022)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصحية الوطنية (2021-2023)، والتي أكدت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتوطين الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية لكافة المواطنين.

 

واستعرض المشاركون في الورشة واقع مرضى السرطان في قطاع غزة وبيانات كمية ونوعية، بالإضافة إلى أبرز التدخلات والمعوقات التي يواجهونها، خاصة تلك المتعلقة بالنقص والعجز في الخدمات الصحية والأدوية والتي تتناقض مع سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة وتوطين الخدمة.

 

تخلل الورشة مداخلات ونقاشات مستفيضة تناولت أوجه الانحراف والفجوات بين السياسات في الخطط الاستراتيجية ومستوى التدخلات والتنفيذ علاوة على نقاط الضعف في البيئة الداخلية للقطاع الصحي، لاسيما في ظل استمرار العجز في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة التشخيصية لخدمة أصحاب الأمراض الخطيرة، وقضايا لها علاقة بالتحويلات الطبية، وضعف برامج التدريب والتأهيل، والتطوير، والاستقطاب، والتعيين.

 

انتهى