1 نوفمبر 2018
أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، مذكرة قانونية لكل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يوم الخميس، حول قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016، طالب فيها بتعديل القانون بما يجعله أكثر توافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.