12 يونيو 2015
وبدأت المشادة التي وقعت خلال ورشة عمل نظمها المركز حول “مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها”، عندما هاجم منسق الوحدة القانونية في مركز الميزان عدنان الحجار أقوال المسؤول في وزارة الاقتصاد عماد الباز والذي قال فيها إن “الفراش” في مؤسسات حقوق الإنسان يتلقى راتبا أعلى من مدير عام في الحكومة.