بيانات صحفية

مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب مرشحي القوائم الحزبية والدوائر باحترام محددات الدعاية الانتخابية في القانون رقم 9 لسنة 2005

    Share :

28 ديسمبر 2005 |Reference 91/2005

في سياق عمله المتواصل في الرقابة على العمليات الانتخابية بمراحلها المختلفة، لاحظ مركز الميزان لحقوق الإنسان، إقدام بعض مرشحي القوائم الحزبية ومرشحي الدوائر على تجاوز محددات القانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات فيما يتعلق بنشاطات الدعاية الانتخابية.
هذا ورصد المركز كثيراً من النشاطات التي تصنف في باب الدعاية الانتخابية، يتم تنفيذها في تجاوز فظ للتوقيت المحدد لبدء فعاليات الحملات الدعائية، وأحياناً في أماكن يحظر استخدامها لنشاطات الدعاية الانتخابية.
والمركز يدعو جمهور الناخبين إلى ضرورة الانتباه للتناقض الذي يحكم سلوك المتنافسين، الذين يطرحون أنفسهم كدعاة لاحترام القانون وفي الوقت نفسه يرتكبون تجاوزات للقانون في انتهاكهم المدة القانونية المحددة لأعمال الدعاية الانتخابية وفقاً للمادة رقم (60) من قانون رقم (9) لسنة 2005.
وفي هذا السياق يعيد المركز تذكير المرشحين والناخبين على حد سواء بمحددات القانون لفعاليات الدعاية الانتخابية، إضافة للوقت وهي على النحو الآتي: 1.
احترام الوقت المحدد للدعاية الانتخابية والذي يبدأ من 3/1/2006 وينتهي بتاريخ 23/1/2006.
2.
عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين.
3.
عدم إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس أو إلى جوار المستشفيات أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
4.
عدم وضع الملصقات واليافطات في أي مكان أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية.
5.
عدم استعمال شعار السلطة الوطنية في النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية.
6.
5.
عدم اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
7.
للجنة الانتخابات أن تحيل كل من يثبت إخلاله بأحكام المواد (63) و (64) إلى المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق يؤكد المركز أن عدداً من نشطاء حملات الدعاية لبعض القوائم شرعوا في حملات من بيت إلى بيت، يتم خلالها الترويج لقائمة بعينها أو لمرشح بعينه.
كما رصد المركز إقدام مرشحي بعض القوائم الانتخابية، على التردد على المساجد والترويج لقائمتهم، مع محاولة تجنب التصريح باسم القائمة.
عليه فإن المركز يدعو مرشحي كافة القوائم ومرشحي الدوائر إلى احترام المحددات القانونية لأعمال الدعاية الانتخابية.
خاصة ما يتعلق بتوقيت بدء فعاليات الدعاية الانتخابية والمحدد بتاريخ 3/1/2006.
كما يدعو المركز لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف رقابتها لنشاطات الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات بحق من يتجاوز محددات القانون.
انتهـــى