رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التدخل في الالتماس المقدم، بشأن فتح معبر كارني بشكل منظم وكاف ولفترات زمنية محددة، من أجل مرور المساعدات الغدائية لقطاع غزة وانتعاش الاقتصاد الفلسطيني.
هذا ووافق مقدموا الالتماس على سحب الالتماس، بعد قبول القضاء إدعاء سلطات الاحتلال بأهنا ستبذل أقصى جهودها لإبقاء معبر كارني مفتوحاً.
هذا بالإضافة إلى إدعاءها بعدم وجود أزمة حالية في الحصول على المواد الغذائية في قطاع غزة.
وأضاف القضاه أن على مقدموا الالتماس اللجوء للقضاء مستقبلاً.
يذكر أن المؤسسات التي تقدمت بالالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، هي: مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة حماية المستهلك الفلسطيني ومؤسسة مسلك للدفاع عن حرية الحركة بالإضافة إلى مزارع فلسطيني.
هذا وأكد البروفسور كنيث مان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسلك للدفاع عن حرية الحركة على أن ' المحكمة كشفت عن عدم رغبتها في إصدار حكم في هذا الوقت تحديداً، وتركت القضية للمعالجة مستقبلاً'.
ويرى كل من مركز الميزان ومؤسسة قيشة أن اسرائيل لا تقوم بواجباتها إزاء سكان قطاع غزة ومن هنا فإن خطوتهمت القادمة هي اللجوء إلى القضاء'.
ويعتبر معبر كارني شريان الحياة الإنسانية والاقتصادية لسكان القطاع، وسبيلهم للحصول على الغذاء والدواء وسلع اخرى وتصدير منتجاتهم الزراعية.
ويرى مقدموا الالتماس -وفقا للقانون الدولي- أنه نظرا لسيطرة اسرائيل على مرور البضائع من والى غزة إضافة إلى سيطرتها التي تحول دون تشغيل الفلسطينيين في قطاع غزة للمطار والميناء، فمن واجبها ابقاء معبر كارني مفتوحاً وذلك لمنع حدوث كارثة انسانية، بل ويشمل هذا الواجب السماح بمرور المساعدات الانسانية وكذا السماح للمزارعين والتجار بتصدير منتجاتهم.
هذا ويستمر إغلاق معبر كارني منذ 15/1/2006 بحوالي 47% من اجمالي الوقت باستثناء بعض الفترات المحدودة، ووفقا لاحصائيات الامم المتحدة فقد أدى اغلاق معبر كارني إلى خسارة قدرت بحوالي 24 مليون دولار أمريكي للاقتصاد الفلسطيني ونقص في بعض المواد الأساسية مثل الدقيق والمواد الغذائية المخصصة للأطفال والأدوية إلى جانب البضائع الأخرى.
هذا ويضطر المزارعون في قطاع غزة الى اتلاف محاصيلهم أو التبرع بها نتيجة عدم قدرتهم على تصديرها.
انتهى