طالب مركز الميزان بتفعيل الرقابة على تدابير السلامة والأمان في المنشآت الصناعية والتجارية في قطاع غزة.
جاءت المطالبة في خلاصة تقرير ميداني أصدره المركز حول حادثة حريق مطبخ وملحمة أبناء حرب في جباليا الذي وقع في السابع عشر من أيلول (سبتمبر)2009 وتسبب في مقتل (10) مواطنيين، كما استحضر حريق مخزن للغاز في خانيونس ومخزن للوقود في مخيم جباليا.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لوفاة هذا العدد من الضحايا وتوجه بأحر التعازي إلى ذويهم، وأشار إلى أنه وبالرغم من كارثية هكذا حوادث وحجم الضحايا والخسائر التي تنجم عنها، إلا أن إعادة الكتابة والنشر حولها أمر مهم ولاسيما إذا كان يهدف إلى التصويب على مواطن القصور التي إن تم تلافيها ستحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.
  ودعا السلطات المختصة سواء البلديات أو وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للدفاع المدني إلى تشكيل لجنة تحقيق تقف على الأسباب الكامنة وراء حريق مطبخ جباليا وتخرج باستخلاصات من شأنها أن تمنع تكرار هذه الكوارث أو الحد من مخاطرها في حال وقوعها.
  كما أشار مركز الميزان إلى أن خلاصة تحقيقه تشير إلى أن الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة هو المسبب لهذا الحادث المأساوي.
وهذا الإهمال تتحمل مسئوليته جهات الاختصاص، التي لم تقم بواجبها في ضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضرورياً لمنح التراخيص.
والمركز يشير إلى غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة بما فيها وزارة العمل، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل يقع وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.
  هذا وأوصى مركز الميزان في نهاية تقريره بالآتي: 1.
      تشكيل لجنة دائمة للطوارئ تضم: الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات العسكرية الطبية والدائرة الطبية في الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالصحة والإغاثة، تكون وظيفتها رسم خطط عمل مشتركة لمجابهة حالات الطوارئ، والتخطيط للوقاية من الكوارث مستقبلاً.
2.
      دراسة آلية منح رخص العمل للمنشآت الصناعية وضمان إعطاء وسائل السلامة والأمان الأولوية على أي شروط أخرى، وعدم السماح بترخيص المنشآت الصناعية وسط المناطق السكنية.
3.
      السعي الجاد إلى نقل المنشآت الصناعية القائمة في مناطق سكنية إلى خارجها وخاصة المطابخ ومراقبة مستودعات الغاز ومنع تعبئة الأنابيب في مخازن الموزعين الفرديين وقصرها على محطات التعبئة الرسمية ومراقبة عمليات شراء وتخزين الوقود والتحقق من مراعاتها شروط الأمن والسلامة.
4.
      تعزيز الرقابة وفحص الجودة على المصنوعات المحلية من أنابيب الغاز وأدوات كهربائية لضمان صلاحيتها وأمنها.
5.
      التأكد من إجراءات وتدابير السلامة والوقاية في المحلات التجارية والمصانع كافة الموجودة في قطاع غزة، وذلك بهدف منع تكرار الحوادث والكوارث مستقبلاً.
6.
      وضع مبدأ الحفاظ على حياة المواطن وسلامته وأمنه فوق أي اعتبار آخر.
  انتهى