يعتبر الحق في الصحة أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
وقد كفلت العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية حق الإنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة.
فالمادة 15/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أن 'لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية'.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المادة 12/1 التي تقر 'بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه'، في حين تسرد المادة 12/2، على سبيل المثال، عدداً من 'التدابير التي يتعين على الدول الأطراف .
.
.
اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق'.
وليس ذلك فحسب بل يوجد العديد من الصكوك الأخرى التي قدمت حماية كبيرة للحق في الصحة نظراً لأهميته الكبيرة.
من جانبٍ آخر فإن إعمال الحق في الصحة يمكن تحقيقه من خلال إتباع طرق عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة، حيث أن الدولة ملزمة بالعمل الجاد على ضمان التمتع وعلى أوسع نطاق ممكن، بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة، علاوة على ذلك، فإن الالتزامين برصد مدى التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وباستنباط استراتيجيات وبرامج للنهوض بها، هما التزامان لا يزولان نتيجة ضعف الموارد والإمكانيات.
هذا ويقع أيضاً على المجتمع الدولي برمته مسؤولية حماية حقوق الإنسان وضمان احترامها والتمتع بها، خاصة الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تعد الأمراض المزمنة من أشد الأمراض خطورةً وأكثرها تسبباً للوفاة، وتقدر عدد الوفيات جراء هذه الأمراض بأكبر بكثير من عدد الوفيات الناجمة عن جميع الأمراض المعدية (بما فيها الايدز والعدوى بفيروسه والسل والملاريا)، واعتلالات الأمومة وفترة ما حول الولادة، وحالات العوز التغذوي مجتمعة .
وهذا بدوره يدحض الأفكار القائلة بأن الخطر الذي تشكله هذه الأمراض أمر بعيد وأنها أقل أهمية وشأناً من بعض الأمراض المعدية.
عليه فإنه يمكن القول أن الأمراض المزمنة في قطاع غزة تشكل خطراً شديداً على حياة المواطنين، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى افتقار الجهات المختلفة المقدمة للخدمات العلاجية للإمكانيات التي تؤهلها للتعامل مع الأمراض بشكل عام والأمراض المزمنة بشكل خاص سيما وأنها تحتاج لإمكانيات كبيرة وتكاليف علاجية باهظة.
هذا وقد ساهم الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة من تدني مستوي القطاع الصحي كثيراً مما انعكس سلباً على نوعية الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين لا سيما المتعلقة بالأمراض المزمنة.
يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على واقع مرضى الأمراض المزمنة في قطاع غزة والتركيز على الأمراض الأكثر خطورة وفتكاً بحياة الإنسان، وهي الكلى والسرطان وأمراض القلب، وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات وإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والمرضى بهدف الوقوف على حجم المشكلة، وذلك محاولة من مركز الميزان لحقوق الإنسان بيان معاناة هؤلاء المرضى، والخروج بعدد من التوصيات التي يأمل المركز أن تساهم في وضع حد لمعاناتهم من خلال الارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم.