تدين المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان جريمة القتل البشعة التي وقعت صباح اليوم في مدينة غزة، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء وسائق السيارة التي كانوا يستقلونها في طريقهم إلى المدرسة، بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين.
وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء التصعيد غير المسبوق في حالة الانفلات الأمني و فوضى انتشار السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، في ظل غياب إجراءات فاعلة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
ووفق التحقيقات الميدانية وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 7:10 من صباح اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2006، اعترض مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارتين إحداهما من نوع (متسوبيشي) بيضاء اللون، والأخرى من نوع (مرسيدس) صفراء اللون، سيارة من نوع (سكودا) بيضاء اللون تعود ملكيتها للضابط في جهاز المخابرات العامة بهاء مصباح بعلوشة، 34 عاماً، وذلك بالقرب من مكان سكنه في برج السراج الواقع في شارع أحمد بن عبد العزيز في حي الرمال بمدينة غزة، وكان يستقلها أبناؤه ثلاثة وابنة أخته في طريقهم للمدرسة برفقة اثنين من مرافقيه.
ترجل أربعة مسلحين مقنعون من السيارة المتسوبيشي وأطلقوا النار مباشرة باتجاه سيارة بعلوشة، بالإضافة إلى إطلاق المسلحين في السيارة المرسيدس للنار بشكل عشوائي، ومن ثم لاذوا بالفرار.
وقد أسفر إطلاق النار عن مقتل الأشقاء سلام بهاء بعلوشة، 4 أعوام، أحمد، 7 أعوام، وأسامة، 9 أعوام، بالإضافة إلى مقتل محمود محمد الهبيل، 22 عاماً، وهو أحد مرافقي الضابط بعلوشة، والذي كان يقود السيارة.
كما أسفر إطلاق النار أيضاً عن إصابة كل من ليديا محمد أبو عبيد، 6 أعوام، وهي ابنة أخت الضابط بعلوشة، والشقيقتان نسمة وهدى محمد العوضي، 7 أعوام، و12 عاماً على التوالي، أثناء مرورهما في المكان وهما في الطريق إلى المدرسة، وأيمن مدحت الغول، 25 عاماً، وهو مرافق الضابط بعلوشة.
وتأتي هذه الجريمة في إطار التصعيد المستمر في حالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ بداية العام 2006 وحتى الآن سقط أكثر من 300 مواطن، بينهم 31 طفلاً، فيما أصيب أكثر من 1300 مواطن، بينهم أكثر من 160 طفلاً، في جرائم واعتداءات تندرج في إطار حالة الانفلات الأمني.
إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان إذ تكرر إدانتها لهذه الجريمة النكراء، فإنها: تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي والعاجل في هذه الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية، بهيئاتها الرئاسية والحكومية، المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبونها بالقيام بدورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وباتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل وضع حد لحالة الانفلات الأمني و فوضى انتشار السلاح المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تشير إلى التقاعس المستمر من قبل الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتذكر بعشرات الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون التي مرت دون عقاب ودون ملاحقة جدية من قبل هذه الأجهزة.