تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات والمرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقى واستكمال العلاج الضروري، وتفرض قيوداً على عملية إجلاءهم وسفرهم عبر معبر رفح البري، وتحرمهم من الحصول على العلاج التخصصي، وتضاعف من خطورة أوضاعهم الصحية، خاصة في ظل تقويض قوات الاحتلال للمنظومة الصحية عبر تدمير المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت لهجمات منظمة على مدار 15 شهراً، ونجم عنها تعطيل خدمات الرعاية الصحية، والعناية الضرورية للجرحى والمرضى، والعجزة، والأطفال، والنساء. وتحول دون إعادة تأهيل المستشفيات وتمنع دخول الأجهزة والمواد الضرورية لخدمات الرعاية الصحية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استئناف السفر عبر معبر رفح البري للمرضى والجرحى اعتباراً من يوم السبت الموافق 1/2/2025م، بعد إغلاق معبر رفح بشكل كامل لحوالي 9 شهور بعد اجتياح محافظة رفح في مايو/2024، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الصحية لآلاف المرضى والجرحى في ظل العجز والنقص الكبيرين في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة.

وتفيد المعلومات المتوفرة للمركز بأنه منذ مطلع شهر فبراير/2025، بلغ عدد الذين تمكنوا من السفر والانتقال عبر معبر رفح (1109) مريضاً وجريحاً، حيث اضطرت وزارة الصحة إلى تحويلهم بسبب عدم توفر علاجهم في قطاع غزة، مثل مرضى الأورام والقلب والفشل الكلوي وزراعة الكلى، والعظام والكسور المعقدة، من أصل (12,000) حصلوا على تحويلة طبية للعلاج بالخارج ولم يتمكنوا من مغادرة القطاع بسبب القيود الإسرائيلية.

وفي هذا السياق أوضح مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أن الأوضاع الصحية تدهورت بشكل خطير نتيجة استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة وباتت الإمكانيات المتوفرة ضعيفة بحيث لا يتوفر سوى جهازين (C.T)، وأجهزة الأشعة جرى تدميرها، ولا يوجد أجهزة لفحص الأنسجة بسبب نقص المعدات والأجهزة واستشهاد الأطباء واعتقالهم، من بينهم  كبار الاستشاريين وإصابة آخرين، وباتت أوضاع مرضى السرطان والقلب المفتوح، وزراعة الكلى بالغة الخطورة، ويوجد حوالي (20,000) مريض وجريح يحتاج إلى ترميم عظام، وكل حالة بحاجة إلى (3) عمليات جراحية، أي نحتاج إلى ما يعادل (60,000) عملية جراحية، وأمام هذا النقص والعجز لا يمكن تقديم الخدمات الطبية لهم، وفي ظل وتيرة السفر التي كانت متبعة عبر معبر رفح، سوف يستغرق المرضى والجرحى سنوات للتحويل والإجلاء للعلاج. كما أن السلطات الإسرائيلية ترفض طلبات بعض الجرحى والمرضى ومن بينهم أطفال ومرافقيهم، ومنهم من فارق الحياة، حيث نتواصل مع بعض أسماء الجرحى والمرضى نكتشف أنهم قد توفوا نتيجة طول فترة انتظار السفر".

وفي ضوء القرار الأخير لدولة الاحتلال حول إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، وفي حال استمرار إغلاقه، فإن حياة آلاف المرضى لا سيما الذين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في الخارج ستكون معرضة لخطر الموت المحقق.

مركز الميزان يؤكد أن السيطرة على معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة للعالم الخارجي، وفرض القيود المشددة على سفر الجرحى والمرضى يشكلان تهديداً جدياً لحياة المرضى ويضاعفان المخاطر عليهم، إذ تكشف الأرقام أنه على مدار شهر كامل لم تتجاوز نسبة المرضى والجرحى الذين تمكنوا من السفر(9%) من مجمل الأعداد المرشحة للسفر والتي تتزايد باستمرار، وهذا يضاعف من المخاطر، خاصة أن أصحاب الأمراض الخطيرة مثل مرضى السرطان الذين تم تدمير مرفقهم الطبي الوحيد باتوا بحاجة ماسة لاستكمال العلاج، وبالمثل مرضى القلب المفتوح وزراعة الكلى، والجرحى ممن هم بحاجة إلى عمليات جراحية دقيقة وزراعة وتركيب الأطراف والأعضاء اللازمة للحافظ على حياتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر إصرار قوات الاحتلال على مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر منع الإمدادات الإنسانية الضرورية، وآخرها قرار منع دخول المساعدات وإغلاق المعابر، وإذ يعبر عن خشيته على حياة المرضى والجرحى، فإنه يطالب المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال لإنهاء حصار قطاع غزة وإعادة فتح المعابر، ورفع القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل وخاصة السماح فوراً بإدخال لمواد اللازمة لإعادة إعمار المنظومة الصحية، وإنهاء القيود المفروضة على معبر رفح والسماح بخروج وسفر الجرحى والمرضى لتلقى العلاج المناسب.

ويؤكد المركز على مسؤولية قوات الاحتلال عن حياة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والذي يفرض التزامات واجبة التنفيذ فوراً تتعلق باحترام وحماية الحقوق الصحية لجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها الفعلية في قطاع غزة، وحماية المرضى والجرحى وضمان سهولة وصولهم للمرافق الصحية وتوافر الخدمات الصحية.

ويشدد المركز على أن التماس السبل الكفيلة بوقف جريمة الإبادة الجماعية، التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو واجب والتزام أصيل يقع على عاتق دول العالم وخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وأطراف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

كما يشدد المركز على أن كل دولة تدعي احترام قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، عليها واجب أن تتخذ بمفردها وبمشاركة غيرها كل التدابير الكفيلة بإنها احتلال الأرض الفلسطينية المحتلة، إعمالاً لرأي محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، وإلى حين ذلك فإن ضمان رفع حصار قطاع غزة وتزويد سكانه بكل حاجاتهم الأساسية ولاسيما إعادة تأهيل خدمات الرعاية الصحية والمحددات الأساسية للصحة، والسماح بمرور الوفود الطبية وكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أجهزة الأشعة، وتمكين كافة الجرحى والمرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج واستكماله بدون أي عوائق أو معايير تقييدية.

انتهى