يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع مجموعة من الصحافيين والتي أشار فيها عن مقترح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول عربية مجاورة تحت ذرائع إنسانية واهية، لا يفهم منها إلا التأكيد على شراكة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياق الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام ونصف، ومحاولات إرضاء إسرائيل المحتلة بالتخلص من الفلسطينيين.

وبدلاً من إلزام قوات الاحتلال بالقوانين الدولية، وفرض قرارات المحكمة العدل والجنائية الدولية، ومحاسبة قادتها على ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية لم يشهد مثلها في التاريخ الحديث، وضمان إدخال المساعدات للفلسطينيين وإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال، يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد قرارات تشجع قوات الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها.

ففي اليوم التالي لتنصيب الرئيس ترامب، قرر رفع العقوبات عن المستوطنين المتطرفين الذي ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي كانت الحكومة الأمريكية السابقة قد فرضتها عليهم، كما أفرج ورفع القيد عن إرساليات الأسلحة المختلفة لا سيما القنابل الثقيلة شديدة الانفجار.

لقد عرضت إسرائيل سكان قطاع غزة لظروف معيشية غير إنسانية، وعرضتهم للموت المباشر والبطيء، واتخذت كل التدابير التي قد تعيق استمرارهم الطبيعي على أرضهم، من خلال القتل والحصار والتجويع والتعطيش، وتدمير البنية التحتية وأوامر الإخلاء المتكررة من منطقة لأخرى، وأجبرتهم على العيش في بيئة قاسية تصعب فيها الحياة، محاولة إبعادهم عن أرضهم ودفعه للتخلي عن حقوقهم، وتأتي تصريحات ترامب لتتماهى مع محاولات التهجير القسري، لإقصاء السكان الأصليين وفرض واقع جديد، ما يشكل تواطؤاً وجريمة دولية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يرحب بالمواقف الدولية الرافضة للتهجير، لا سيما الموقف المصري الثابت المتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، والرافض لكل محاولات التهجير، وكذلك الموقف الأردني، فإنه يستنكر بشدة ويدين تصريحات الرئيس الأمريكي، ومحاولات تقويض القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين، وإشاعة الفوضى وشريعة الغاب، والانقلاب على القانون الدولي.

ويؤكد المركز على أن إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، هي من تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان في قطاع غزة، وهي ملزمة بضمان حماية المدنيين في غزة، وضمان تعويضهم عن الدمار الذي ألحقته، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الطعام والإمدادات الطبية والصحية ومستلزمات السكن والتعليم، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي لا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها، ورفض وإدانة هذه التصريحات والمخططات المخالفة للقانون الدولي بشكل علني وعملي، وضمان محاسبة إسرائيل كقوة محتلة عن كافة الجرائم التي ترتكبها بحق السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والالتزام بقرارات محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل من أجل رفع الحصار والإغلاق عن غزة بشكل كامل وفوري وغير مشروط، والعمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة لا سيما محاولات محو وجودهم، وتحقيق العدالة والكرامة للفلسطينيين.

ويجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بضرورة إجبار إسرائيل على تفكيك نظام الفصل العنصري الاستيطاني، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، واحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، والانسحاب فوراً ودون قيد أو شرط من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد المركز على أن أي حل للأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا يكون إلا من خلال تحقيق مطالبه بإنهاء الاحتلال، وعودته إلى أراضيه التي هجر منها عام 1948، وممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره، تطبيقاً للقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

انتهى