أفرجت وزارة الداخلية في غزة مساء أمس الاثنين الموافق 08/09/2008 عن إثني عشر معتقلاً سياسياً هم من أعضاء وأنصار حركة فتح في قطاع غزة، كتعبير عن حسن النوايا.
وهي خطوة تأتي في سياق الاتفاق على إنهاء ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة الغربية من خلال الآلية التي اتفق عليها طرفا الصراع وهي اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي حيث جرى الإفراج عن المعتقلين بحضور ممثلين عن اللجنة عند حوالي الساعة 16:00 من مساء أمس الاثنين من سجن سرايا غزة.
مركز الميزان إذ يرحب بهذه الخطوة ويؤكد على أنها في الاتجاه الصحيح ويجب أن تقابل بخطوة مماثلة على الأقل من قبل السلطة الوطنية في الضفة الغربية بالإفراج عن معتقلين سياسيين ينتمون لحركة حماس، لتعزيز الثقة بين الطرفين وإنهاء هذا الملف الذي يذهب ضحيته نشطاء وأنصار الحركتين بالدرجة الأساسية ويطال عموم المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشدد مركز الميزان على أن التفاهم على إنهاء ملف الاعتقال السياسي من الممكن أن يشكل خطوة أو مدخلاً مهماً لحل الكثير من المشكلات الناشئة عن حالة الانقسام السياسي وصولاً لإنهاء هذه الحالة وإعادة اللحمة للنظام السياسي والوحدة للشعب وقواه الحية.
والمركز يؤكد على أن الاعتقال السياسي هو جريمة محظورة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبموجب القوانين الفلسطينية أو النافذة في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الإقدام عليه يسيء للطرفين وفي الوقت نفسه يشكل إضعافاً للمجتمع ولمزيد من تغييب حالة سيادة القانون ويسهم في تدهور أوضاع حقوق الإنسان.
ويطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومتين في غزة والضفة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وهو أمر لا يحتمل التأجيل لأنه يصحح وضعاً أقل ما يوصف به أن غير قانوني.
كما يشدد المركز على أن الحوار الوطني الشامل وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد هما مدخل ضرورياً إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.
انتهى