يتابع مركز الميزان لحقوق الإنسان بقلق بالغ الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذها، وتمثلت في نقل معتقلي قسم (3) في عزل سجن "هداريم" إلى عزل سجن "نفحة" سيء الصيت، بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير لسجن نفحة الخميس الموافق 5/1/2023.

وبحسب تغريدة عبر "تويتر" نشرها بن غفير، الجمعة 6/1/2023، فقد أعلن أنه ماض في مخططه لتبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين، وأنه سيضمن عدم حصول المعتقلين على ظروف أفضل من الموجودة.

مركز الميزان يحذر من خطورة حملة التحريض التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية وما تلاها، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها وليس فقط داخل السجون، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المعتقلين ولجم المتطرفين العنصريين وضمان احترام القانون الدولي.

هذا وتشير التطورات التي تلت تشكيل نتنياهو حكومته من اليمين العنصري المتطرف، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سوف تتصاعد سواء أعمال القتل أو التهجير القسري وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي الزراعية، ويبدو واضحاً أن المعتقلين الفلسطينيين سيكونون في بؤرة الاستهداف المنظم.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى؛ يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً/ة، وقرابة (850) معتقلًا إدارياً، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحافياً/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفاً، واثنين رهن الاعتقال الإداري، وهما: محمد أبو طير، وناصر عبد الجواد.

ويعاني المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية جملة من الانتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، التي أودت بحياة عشرات المعتقلين، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب وفي مقدمتها المسرح الفلسطيني، أو منع لقاءهم بمحاميهم، أو عزلهم انفرادياً، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ والتفتيش العاري وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهواتف. وواضح أن توجه الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

مركز الميزان يؤكد على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955. كما أن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادل، وضمان تمتع المعتقلين بحقوقهم وفقا لقواعد القانون الدولي.

انتهى