أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء الموافق 6 يوليو2022، بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناولت الشهادة الفترة من 1/10/2021 وحتى 5/7/2022، وذلك لغرض اعداد تقريرها لدورة الجمعية العامة السابعة والسبعيين، وعقد اللقاء عبر خدمة (zoom).

وقدمت المحامية مرفت النحال شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث رحبت باللجنة وأعضائها وعبرت عن تمنياتها لهم بالنجاح في مهمتهم. واستعرضت النحال في شهادتها أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة خلال الفترة المحددة.

وتركزت شهادة المركز حول استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ (15) عاماً، وآثاره الكارثية التي انعكست سلبياً على واقع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بصورة عامة، لاسيما استمرار معوقات حرية الحركة والتنقل والحق في الوصول إلى الرعاية الصحية والإجراءات التعسفية والمماطلة في منح تصاريح المرور للمرضي التي أفضت خلال الفترة التي تغطيها الشهادة وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى وفاة ثلاثة مرضى من بينهم طفلين.

وأشارت النحال إلى استمرار تحكم قوات الاحتلال الإسرائيلي الفعال والمطلق في معابر قطاع غزة واستخدام معبر بيت حانون كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين ولاسيما المرضى ومرافقيهم، ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت (101) فلسطيني خلال الفترة التي تغطيها الشهادة، من بينهم (5) اعتقلوا من حاجز بيت حانون (إيرز) وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وفي الإطار ذاته، استعرضت النحال التحديات التي تضاعفت أمام تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية في قطاع غزة، نتيجة الحصار وجملة الممارسات الإسرائيلية التي قوَّضت المحددات الصحية، واستمرار تعطل الأجهزة والمعدات الطبية، بسبب عدم توفر قطع الغيار وغيرها من مواد الصيانة والتشغيل، وحرمان الكوادر الطبية من الالتحاق بالدورات التدريبية الخارجية، أو حضور المؤتمرات العلمية لإكسابهم المهارات العلمية الحديثة؛ بسبب الرفض المتكرر لمنحهم تصاريح الخروج من قطاع غزة، والنقص المزمن في الأدوية والمستهلكات الطبية مستعرضة نسب العجز. كما استعرضت منع سلطات الاحتلال دخول أجهزة أشعة ومحطة توليد أكسجين لصالح مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وشددت في شهادتها على تصاعد حرمان المرضى من سكان قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات خارجه، في ظل الحاجة المتزايدة لمرضى القطاع للوصول إلى المستشفيات خارج القطاع، مع تفاقم عجز قطاع الصحة في غزة عن التعامل مع حالاتهم، مؤكدة على مسؤولية سلطات الاحتلال عن حياة المرضى وأوضاع المنشآت الصحية كونها القوة القائمة بالاحتلال. واستعرضت النحال أثر العجز المتواصل في الطاقة الكهربائية على جملة حقوق الإنسان وعلى الأوضاع الاقتصادية وجملة الخدمات بما فيها خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وقدمت شرحا مستفيضاً حول معاناة الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة استمرار القيود المفروضة على حركتهم في البر والبحر، واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال بشكل منظم، وقدمت معلومات إحصائية حول حجم الانتهاكات وأعداد الضحايا.

وركزت النحال على توظيف سلطات الاحتلال للتشريعات في شرعنه وتمرير قوانين وقرارات عنصرية تمس بشكل صريح بأبسط حقوق الإنسان، كقانون " مقاتل غير شرعي و"قانون" شاليط " الذي يتضمن جملة واسعة من الإجراءات التعسفية منها حرمان المعتقلين من زيارة الأهل بشكل مطلق وهذا ما يتم تطبيقه الآن على معتقلين قطاع غزة المصنفين بالانتماء لـ "حماس والجهاد" وهو منع أيدته المحكمة العليا الإسرائيلية عند الطعن بعدم قانونيته ومخالفته للقانون الدولى الإنساني.

واستفاضت النحال في شرح أثار التعديل رقم (8) لقانون الاضرار المدنية (مسئولية الدولة)، الذي يكرس حرمان الضحايا الفلسطينيين من سكان الأرض المحتلة من تقديم دعاوي مدنية (تعويض)  ضد إسرائيل عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأشارت إلى قرار المحكمة العليا في قضية النباهين.

وعرضت النحال قانون" تجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينيية " حيث يرمي القانون إلى اقتطاع جزء من أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بالمقدار نفسه الذي تصرف فيه السلطة مساعدات مالية لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يقوّض من قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان.

وأشارت إلى قرار وزير الأمن لدى سلطات الاحتلال " بيني غانتس" بتاريخ 22/10/2021، بتصنيف ستة منظمات حقوقية فلسطينية من أبرز منظمات المجتمع المدني كـ"منطمات أرهابية"، في محاولة لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء وجود المنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لأنها تأتي في سياق متصل من سياسة تقليص فضاء عمل هذه المنظمات.   

وأكدت النحال خلال شهادتها على أن سلطات الاحتلال نجحت في تحويل قطاع غزة إلى معزل ومعتقل كبير تمارس فيه كافة أنواع الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين أمام صمت المجتمع الدولي، في ظل غياب الحماية وغياب أي أفق يمنحهم أمل في انتهاء معاناتهم الإنسانية.

وشددت النحال خلال شهادتها على أن استمرار الحصانة وغياب الملاحقة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسهمت ولم تزل في تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية وتحللها الدائم من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي ختام شهادتها، كررت النحال شكر رئيس وأعضاء لجنة الأمم المتحدة، ونوهت إلى أن مركز الميزان سيرسل مجموعة من الوثائق- الصادرة عنه - وهي وثائق تحيط بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، والتي قد تساعد اللجنة في مهمتها. وبدورها شكرت اللجنة مركز الميزان على تعاونه وعلى المعلومات المهمة التي قدمها للجنة.

انتهى