أصدرت هيئة محكمة بداية شمال غزة، صباح الاثنين الموافق 4/1/2021، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (ف، ن)، البالغ من العمر (33 عاماً). مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبّر عن استهجانه للمضي قدماً في إصدار أحكام الإعدام، ويطالب باحترام التزامات دولة فلسطين ووقف العمل بهذه العقوبة تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

هذا وقضت هيئة محكمة البداية على المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بتهمة قتل المجني عليها نعمة فارس النمنم " عزام"، (30 عاماً)، التي وقعت مساء يوم السبت الموافق 12/12/2015، بينما كانت الأخيرة في زيارة لمنزل شقيقتها في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة.

وهذا الحكم يسجل هو أول حكم إعدام في مطلع عام 2021، وهو يرفع عدد أحكام الإعدام إلى (19) حكماً صدرت جميعها في قطاع غزة، منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

ويشير مركز الميزان إلى أن غالبية الدول، التي لم توقع البروتوكول وتواصل العمل بالعقوبة، تطبقها في أضيق نطاق وضد الجرائم الخطيرة، وعليها واجب والتزام أصيل بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

انتهى