أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول تشديد سلطات الاحتلال الحصار على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية، ولاسيما أزمة انقطاع مياه الشرب في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة. هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على أزمة انقطاع المياه وحرمان السكان من الحصول على حاجتهم من المياه، الأمر الذي يشكل عاملاً مهماً في الوقاية من الوباء، حيث إن تعزيز النظافة والنظافة الشخصية وعلى وجه الخصوص الغسل المتكرر لليدين يحمي من خطر الإصابة.

وأكدت الورقة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً خطيراً نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي وحظر دخول الوقود، والذي أسهم في تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطال بتأثيراته القطاعات الخدماتية وأضعف من قدرة البلديات على توزيع ونقل المياه إلى الأحياء والمنازل السكنية وحرم السكان من حقهم في الحصول على حاجتهم من المياه بكمية ونوعية كافية.

وتطرقت الورقة إلى التحديات التي تواجه البلديات والتي تُهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الروتينية والطارئة، التي فرضها تفشي فايروس كورونا في المجتمع (خارج مراكز الحجر الصحي)؛ نتيجة تفاقم مشكلة نقص امدادات الطاقة الكهربائية، الناتجة عن استمرار حظر امدادات الوقود الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس الموافق 13/08/2020 وتشديدها الحصار المفروض على القطاع، ما تسبب في تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى (4) ساعات مقابل (16) ساعة. هذا بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات المحلية للبلديات، وهي بحاجة إلى مساعدات عاجلة بقيمة (6) مليون دولار بواقع (2) مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر كي نتمكن من تغطية النفقات والتكاليف المتزايدة.

وأوردت الورقة مجموعة من الروايات والإفادات ومن مناطق مختلفة من قطاع غزة، تعكس حجم المعاناة التي يتكبدها السكان للحصول على المياه، خاصة النساء في محاولاتهن تدبير أمور حياتهن وحياة أسرهن اليومية في ظل تفشي فايروس كورونا وفرض حظر التجوال على سكان قطاع غزة. وتشير الورقة إلى إغلاق بعض المنازل السكنية، ومعاناة سكانها، الذين أكدوا أن أزمة المياه غيرت حياتهم للأسوأ وحالت دون تنظيف مساكنهم وأدواتهم الشخصية، في وقت كان ينبغي أن تتضاعف أعمال النظافة الشخصية والمنزلية كإجراء لتفادي انتقال عدوى فايروس كورونا. هذا بالإضافة إلى تأثير الإغلاق والإجراءات الاحترازية، الذي أفقد شريحة كبيرة من عمال المياومة أعمالهم وأصبحوا عرضة للفقر المدقع بعد توقف دخلهم على تواضعه، وبالتالي تأثرت قدرتهم على توفير المياه بكمية ونوعية جيدة.

وخلصت الورقة إلى أن الحصار الإسرائيلي ومنع إمدادات الوقود وتعميق أزمة الكهرباء في ظل جائحة كورونا، فاقم من أزمة البلديات وأربك جدول توزيع المياه وحرم مناطق واسعة، خاصة الأحياء الفقيرة من الحق في الحصول على حاجتهم من المياه بكمية كافية.

وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات طالبت فيها:

1. المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بمرور امدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء. وتقديم منح عاجلة تخصيص لدعم البلديات كي تتمكن من تنفيذ أنشطتها الضرورية والحيوية، المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ومشاريع البنية التحتية.
2. ضرورة زيادة التنسيق بين شركة الكهرباء والبلديات ولجان الطوارئ واللجان الشعبية في المحافظات، من أجل ضمان توصيل المياه إلى الأحياء والتجمعات السكانية بحيث يتوافق وصول المياه مع التيار الكهربائي بما يضمن ضخها للخزانات العلوية.
3. ضرورة قيام شركة توزيع الكهرباء بتزويد خدمة التيار الكهربائي لآبار المياه التابعة للبلديات والتعامل معها كمرافق حيوية لا غنى عنها للسكان، ولضمان وصول المياه للمساكن باستمرار ومساعدة المواطنين على أخذ الاحتياطات التي تمنع تفشي فايروس كورونا من خلال النظافة والتعقيم.
4. ضرورة دعم الفقراء والمحتاجين بوسائل تخزين وضخ المياه، والقيام بتوصيل المياه إلى منازلهم بشكل عاجل إلى حين ايجاد حلول قابلة للتطبيق بما يضمن استمرار تدفق المياه إلى منازلهم.

للاطلاع على التقرير بصيغة (PDF): اضغط هنا