أخبار صحفية
2 سبتمبر 2020 |Reference 44/2020
تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى سعادة النائب العام في غزة، بتاريخ 1/9/2020م، حول ادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإغلاق (72) صفحة تواصل اجتماعي، من أجل القيام بفتح تحقيق، وذلك استناداً إلى الطبيعة الحصرية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي في الأجهزة الأمنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وعدم جواز إدانة المتهم دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة قانوناً.
ويدعو مركز الميزان إلى ضرورة إحداث التوازن بين متطلبات الحماية من انتشار فايروس كورونا وغيرها من التحديات، وبين تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وعدم الانتقاص منها إلا بالقدر الضروري الذي يحدّده القانون ويفرضه الهدف المًعلن من قيام حالة الطوارئ، انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة.
انتهى
مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات في ضوء التزامات فلسطين الدولية
عائلة فلسطينية ثكلى تقدم أدلة مهمة لقاضي تحقيق فرنسي عن جريمة حرب في سياق قضية مساءلة الشركات عن دورها في الهجمات العسكرية على غزة عام 2014
مركز الميزان ينظر بخطورة لإحالة النيابة العامة الشعيبي وحاج حسين إلى المحاكمة ويحذر من تداعيات القضية على عمل منظمات المجتمع المدني
المحكمة الإسرائيلية ترفض التماس لوقف استخدام الأصفاد البلاستيكية لتقييد المعتقلين الفلسطينيين
مركز الميزان يدين بشدة قرارات إسرائيل العقابية ضد السلطة والشعب الفلسطيني