أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس الموافق 12/3/2020، تقريراً ميدانياً بعنوان (حريق النصيرات.. الحادث والمعايير والإجراءات)، وذلك حول الحريق الذي نشب في مخبز في سوق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، والذي أودى بحياة (16) مواطناً، من بينهم (6) أطفال وسيدتين، وأوقع (53) إصابة، من بينهم (8) أطفال، و(7) نساء. بالإضافة إلى احتراق وتدمير عشرات المحال التجارية والبسطات والمركبات الخاصة.

ويستعرض التقرير ظروف وملابسات الحريق، ويسرد وقائع الحادث وما أسفر عنه من ضحايا وأضرار مادية، ويبحث في معايير السلامة وإجراءات الجهات المختصة التي سبقت وتلت الحادث، بهدف الكشف عن أوجه القصور التي شابت عمليات المراقبة من الجهات المختصة، ومعالجتها لضمان عدم تكرار هذه المأساة في المستقبل.

وقد خلص التقرير بعد استعراض مجريات الأحداث والاستماع لإفادات شهود العيان ومقابلة الجهات المسؤولة إلى أن الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة كانت سبباً لهذا الحادث المأساوي، في حين يقع على عاتق الجهات المختصة صمان احترام محددات الأمن والسلامة في المنشآت والرقابة الفاعلة وضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضروريا لمنح التراخيص، كما أن حصول أي منشأة على ترخيص إجراء غير كافي إذا لم تتبعه إجراءات دورية من المتابعة والمراقبة من جهات الاختصاص، والمركز يشير إلى غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

وفي هذا الصدد يشير مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى غياب الرقابة والمتابعة الفعّالة، من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

وعليه واستناداً إلى المعطيات التي أوردها التقرير، خلص مركز الميزان إلى مجموعة من التوصيات، يوجزها على النحو الآتي:

1. تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
2. تشكيل لجنة دائمة للطوارئ تضم وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية خاصة مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل والدائرة وإشراك مؤسسات الأونروا ذات العلاقة المجتمع المدني المهتمة بالصحة والإغاثة، تكون وظيفتها رسم خطط عمل مشتركة لمجابهة حالات الطوارئ، والتخطيط للوقاية من الوقوع في مثل هكذا كوارث مستقبلاً.
3. مراجعة آلية منح رخص العمل للمنشآت الصناعية وضمان إعطاء وسائل السلامة والأمان الأولوية على أي شروط أخرى، وعدم السماح بترخيص المنشآت الصناعية وسط المناطق السكنية المكتظة.
4. النقل الفوري للمنشآت الصناعية القائمة في مناطق سكنية إلى خارجها، خاصة تلك المنشآت التي قد ينطوي العمل بها على مخاطر على حياة السكان.
5. مراقبة مستودعات الغاز ومنع تعبئة الأنابيب في مخازن الموزعين الفرديين وقصرها على محطات التعبئة الرسمية.
6. مراقبة عمليات شراء وتخزين الوقود والتحقق من مراعاة شروط الأمن والسلامة.
7. تعزيز الرقابة وفحص الجودة على المصنوعات المحلية من أنابيب غاز وأدوات كهربائية لضمان صلاحيتها وأمانها.
8. التأكد من إجراءات وتدابير السلامة والوقاية في كافة المنشآت التجارية والصناعية الموجودة في قطاع غزة وذلك بهدف حماية سلامة وحياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتقدم مرة أخرى بأحر التعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادث المأساوي، وإذ يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنه يطالب السلطات بتحمل المسؤولية تجاه أي تقصير متعلق بمدى متابعة الجهات المختصة في البلديات ووزارة العمل ومديرية الدفاع المدني وغيرها من جهات الاختصاص فيما يتعلق بتوفر تدابير الأمن والسلامة المهنية التي من شأنها تقليص المخاطر والحد من آثارها ومن الخسائر البشرية والمادية التي تسببها.

للاطلاع على التقرير

انتهى