نجحت مؤسستا أطباء لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان في دفع السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن سياسة حرمان مرضى قطاع غزة من تصاريح مرور عبر معبر بيت حانون (ايرز) لمجرد تواجد أقارب لهم في الضفة الغربية بدون تصريح. وكانت المؤسستان قد تقدمتا بالتماس مقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية للاحتجاج على هذه السياسة، ودفع الالتماس سلطات الاحتلال للتخلي بشكل علني عن اشتراط عودة أقارب المريض (المخالفين) الى قطاع غزة قبل منح المريض المعني تصريح مرور لأغراض العلاج.

يذكر أن الالتماس المقدم للمحكمة منذ شهر ديسمبر 2018 طالب بإلغاء سياسة حرمان مرضى التحويلات الطبية من تصاريح المرور بحجة التخوف من استغلالهم للتصريح للاستقرار في الضفة الغربية. وطالت هذه السياسة مئات المرضى خلال الأعوام السابقة وفقا لما كشفت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية في معرض ردها على طلب مقدم من مؤسسة مسلك (جيشاه) بموجب قانون حرية المعلومات[1]. كما طعن مقدما الالتماس في المطلب الإسرائيلي المتمثل في عودة الأقارب – حملة هوية غزة والمقيمين في الضفة الغربية أو إسرائيل دون تصريح – إلى قطاع غزة كشرط لإصدار تصريح سفر للمريض مقدم الطلب.

خلال جلسات الاستماع، أنكر محامي الدولة أمام قضاة المحكمة العليا حرمان المرضى من تصاريح المرور لمجرد التخوف من بقائهم في الضفة الغربية مؤكدا أنه أحد العوامل التي تؤخذ في الاعتبار مقابل الحاجات الإنسانية للمريض عند النظر في الطلب المقدم. كما نفى بشكل قاطع اشتراط عودة أقارب المريض (المخالفين) إلى قطاع غزة قبل منحه تصريح المرور. بتاريخ 11 سبتمبر 2019، قبل القضاة موقف محامي الدولة وأغلقوا القضية ولكن المحكمة تركت الباب مفتوحا أمام منظمات حقوق الإنسان لتقديم التماس جديد في حال طرأت وقائع جديدة على الأرض من تاريخه تنافي أقوال محامي الدولة.

مركز الميزان لحقوق الانسان وأطباء لحقوق الإنسان يؤكدان أنه على الرغم من عدم اصدار المحكمة العليا لقرار صريح يمنع الدولة من تطبيق المعايير موضع النقاش، إلا أن الالتماس قد يدفع الدولة للتوقف عن تطبيق هكذا معايير في المستقبل بعد أن اضطرت أن تراوغ أمام المحكمة وتنكر استخدامها للمعايير كمحدد نهائي لقرار قبول أو رفض طلب تصريح المرور لمرضى قطاع غزة.

كما تؤكد المؤسستان أن اعتراف الدولة خلال جلسات الاستماع بأن وجود أقارب (مخالفين) للمرضى في الضفة الغربية هو جزء من مجموعة من الاعتبارات التي تؤثر على قرار السماح لهم بالسفر يشكل شاهدا على السياسات الظالمة التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.

والجدير ذكره أن إسرائيل إن عادت لتطبيق المعايير موضع الالتماس على مرضى قطاع غزة لن تكون هذه المرة الأولى التي تتعارض فيها تصريحات إسرائيل مع أفعالها وعليه ستستمر مؤسسات حقوق الانسان بمتابعة هذا الملف في حال طرأت أي تطورات جديدة تتطلب تدخل قانوني آخر أمام الحكمة العليا الإسرائيلية.

انتهى

[1] كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في معرض ردها على طلب مقدم من مؤسسة مسلك (جيشاه) بموجب قانون حرية المعلومات عن رفض أكثر من 725 طلب تصريح مقدم من سكان قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من بداية 2017 حتى نهاية شهر مارس 2018 بحجة التخوف من مخالفتهم للتصريح والبقاء بشكل (غير قانوني) خارج قطاع غزة.

قرار المحكمة باللغة العبرية