رد المؤسسات الفلسطينيه على رساله الحكومه الاسرائيلية الى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   9 ديسمبر 1999   السيد آراد السيدة بنستون   تحية طيبة وبعد، حيث تسلمنا نسخة من خطابكم إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 28 ديسمبر 1998 يسرنا، حركة حقوق السكن الفلسطينية، أن ننتهز هذه الفرصة للتعقيب على الملاحظات الختامية للجنة عقب مراجعتها لمدى التزام إسرائيل بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن عملية الحوار البناء التي تقود إلى الملاحظات الختامية للجنة تتضمن أعلى درجة ممكنة من المراجعة الدقيقة لكل من العناصر السلبية والعناصر الإيجابية في وفاء الدولة العضو بالتزاماتها الواردة بالعهد الدولي.
وليست العملية التي من خلالها تقوم الدولة العضو بمفردها بتحديد مدى نجاحها أو إخفاقها في التصرف بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية.
فهذا التقدير لابد أن يرجع بالضرورة إلى اللجنة، اعتمادا على التقرير الذي تقدمه الدولة العضو والمعلومات الموازية التي يحصل عليها الأعضاء عن طريق البحث والملاحظة، بالإضافة إلى المعلومات التي تستقى من المنظمات غير الحكومية، والخبراء في المجال وهيئات الأمم المتحدة ومصادر المعلومات الأخرى ذات الصلة.
  وغالبا ما تكون الحقائق، وخاصة تلك التي يكون التناقض فيها واضحا بين مصادر المعلومات المختلفة، بما في ذلك تقرير الحكومة، هي التي تمثل موضوع هذا الجانب من الحوار البناء الذي يجري خلال اجتماعات اللجنة في جينيف.
ولهذا السبب تكون ملاحظات اللجنة – إذا ما روعيت الجدية في استخلاصها، مثلما حدث في المراجعة الأولى لإسرائيل – متعددة الجوانب.
ونحن نتوقع أن حكومة إسرائيل ستعي هذه الحقيقة، إضافة إلى حقيقة أخرى هي أن الحكومة ليست هي الطرف الوحيد الذي يخضع لهذه المراجعة حيث أنها ليست الطرف الوحيد الذي يتأثر بتطبيق العهد الدولي.
وإذا لم تعكس الملاحظات الختامية للجنة حول أداء إسرائيل تصور الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا يرجع إلى توافر منطق وآراء وأدلة أخرى دفعتها إلى ذلك، مما يعد فرصة أمام الحكومة الإسرائيلية لأن تتعلم من تلك القيم الأقوى رسوخا وتصلح من أدائها بما يتفق معها.
لقد تحدثت اللجنة حول القضايا التي أثرتموها في خطابكم، ولا داع لإعادة ترديد النتائج تفصيلا.
ومع ذلك، انطلاقا من التزامها بروح الحوار البناء مع الدول الأعضاء التي تدعمها اللجنة، يسر الحركة الفلسطينية لحقوق السكن أن تقدم لكم الدليل التالي لاستخدام الملاحظات الختامية في تصحيح أداء دولة إسرائيل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فيما يتعلق بالعملية السياسية الجارية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تؤكد الحركة الفلسطينية لحقوق السكن، بالمخالفة لما ذكرتموه في الفقرة 4، أن الوضع الحالي الذي يتمثل في استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي العربية (القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان) يجعلها مناطق تقع تحت اختصاص وسيطرة إسرائيل.
وبالتالي، يقع على عاتق إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى اللجنة عن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى وفائها بالالتزامات الواردة بالعهد الدولي في هذه المناطق.
فطالما استمر اختصاص الدولة العضو الوظيفي والجغرافي (أي سيطرتها)، فإن التزاماتها نحو تطبيق العهد وتقديم التقرير الخاص به تظل قائمة بغض النظر عما إذا كانت هناك جهود دبلوماسية أو سياسية أخرىغير ظاهرة، وبغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها هذه الجهود أو مدى تأثيرها.
وقد أوضحت اللجنة ذلك في ملاحظاتها الختامية بالفقرة رقم 6.
وقد ورد بالفقرة رقم 5 من خطابكم أن الوفد الإسرائيلي الذي شارك في الحوار الأخير في جينيف لم يقبل استنتاج اللجنة بأن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية أو الواجب القانوني نحو تقديم تقرير عن الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وأنتم على حق في أن مندوبي إسرائيل يصرون باستمرارعلى إنكار التزاماتهم القانونية في هذا الشأن.
فقد أبدى الوفد الإسرائيلي بالفعل عدم استعداده للوفاء بالتزامات إسرائيل القانونية ذات الصلة، بما في ذلك عدم تقديمه تقريرا وافيا إلى اللجنة.
فالمعلومات التي قدمها مندوبي إسرائيل إلى اللجنة بخصوص الطرق الالتفافية وما يتصل بها من قضايا أخرى أكدت على حجم أخلال إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة بالعهد الدولي.
فالتعليق المنسوب إلى رئيس اللجنة من أن الوضع 'شاذ ومعقد' لا يمكن تفسيره بأنه يعني أن أداء إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يتسق مع ما ورد بالعهد الدولي.
وقد أكدتم في القسم رقم 6 من خطابكم على ادعاء لم تبرهنوا علي صحته هو أن اللجنة اعتمدت على معلومات لم تكن متاحة لوفد الحكومة الإسرائيلية.
ولم تقدموا مثالا على ذلك في خطابكم، ونؤكد لكم أنه لا يوجد مثال واحد على ذلك، فإذا اختلفت ملاحظات اللجنة عما ذكرته إسرائيل عن حقيقة الموقف، فنرجو أن تتفهموا أن هذا يمثل استنتاجا قانونيا على إسرائيل أن تلتزم به.
في الأمثلة التي طرحتموها حول نقاط الاختلاف، ذكرتم حالة الجحالين (في الفقرة 6 أ)، ونحن نؤيد تشخيص اللجنة لقضية الجحالين ، حيث قامت إسرائيل بطردهم بالقوة من أراضي أجدادهم.
و' الجحالين ' جماعة بدوية قامت القوات الإسرائيلية بطردهم بالقوة من أراضيهم الأصلية داخل حدود ما قبل 1967.
ويعد نقلهم قسرا في الضفة الغربية في الوقت الحالي أحدث فصول قصة نقل السكان الطويلة التي تقوم على تنفيذها دولة إسرائيل وحكومتها.
وفي الفقرة 6(جـ)، حول موضوع قوة العمل المستخدمة عن طريق مقاولي الأنفار، فقد ناقشت اللجنة هذه المسألة تفصيلا مع مندوبي الدولة في الجلستين الصباحية والمسائية في 17 نوفمبر 1998.
بعض الأسئلة التي وجهت إلى الوفد كانت تتعلق بالقضية الخاصة بالعمال الرومانيين، وهم جماعة كبيرة من هؤلاء العمال الذين يشتغلون في إسرائيل.
وللعلم، فقد طرحت اللجنة هذه المسألة أمام وفد الحكومة الإسرائيلية على أساس المادة 6 من العهد الدولي.
كما نود أن نلفت انتباهكم إلى أن تأكيدكم في الفقرة 6 (د) أن اللجنة 'تجاهلت بشكل صارخ' تفسيرات الوفد الإسرائيلي المتعلقة بالإغلاق في الأراضي المحتلة بأنها استجابة لأخطار أمنية هو تأكيد باطل.
ففي الواقع، يبدو أن اللجنة وضعت في اعتبارها الحجة التي ساقها الوفد لمسألة الإغلاقات، ولكنها وجدتها غير مقنعة برمتها.
وقد يكون هذا هو السبب، خاصة في ضوء الطبيعة العقابية والواسعة النطاق للإغلاقات الجزئية والعامة منذ عام 1993، وراء تعبير اللجنة عن 'أسفها' لهذه السياسة نفسها و'انزعاجها' بسبب التطبيق الانتقائي لهذه السياسة حتى يعاني آثارها الضارة الشعب الفلسطيني وحده.
ولمزيد من الإيضاح ينبغي أن نشير إلى أن حجتكم 'الأمنية' لممارسات الإغلاق الحالية ليست حجة مقنعة.
حيث أنها تتجاهل تماما الحاجات الأمنية للشعب الفلسطيني في مناطق تخضع لسيطرة إسرائيل، وخاصة المناطق المحيطة بالمستوطنات اليهودية.
وهي مناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة 'واختصاص' تدعيه إسرائيل من جانب واحد، وفيها يطبق القانون الإسرائيلي تطبيقا انتقائيا لصالح 'المواطنين اليهود' المقيمين بها.
ويقطن هذه المستوطنات أشخاص مسلحون تسليحا كاملا، بأسلحة توفرها لهم دولة إسرائيل وحكومتها.
وتؤكد ملاحظات اللجنة أن هذه المستوطنات نفسها تمثل مصدرا متجددا للاعتداء على أمن الفلسطينيين، وأن وجودها في حد ذاته يعد انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين في الأراضي المحتلة.
ففي أوقات الإغلاق يسمح للمستوطنين اليهود بحرية الحركة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أشارت حكومة إسرائيل في تقريرها المكتوب إلى اللجنة وكذلك في جلستي اللجنة الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين.
وفي ضوء هذه الحقائق، ترى المنظمات الموقعة أدناه أن منطق التسبيب الأمني الذي تتبناه حكومة إسرائيل منطق معيب مثله في ذلك مثل ممارسات الإغلاق نفسها، وأنه يعد إساءة متعمدة لمفهوم الأمن.
وهذه الحجة المشوهة نجدها أيضا في كافة جوانب مبررات وفد الحكومة الإسرائيلية للطرق الالتفافية المرتبطة بالمستوطنات، كما وردت مرة أخرى في الفقرة 7 من خطابكم المؤرخ 28 ديسمبر 1998.
وفي الفقرة 6 (هـ) من خطابكم أبديتم اعتراضكم على إشارة اللجنة في ملاحظاتها الختامية إلى اختبار 'مركز الحياة' العنصري الذي تحدد على أساسه إقامة الفلسطينيين في القدس.
وقد ذكر الخطاب أن 'هذا الادعاء كذلك لم يوجه إلى الوفد الإسرائيلي.
' ونرجو أن نلفت انتباهكم إلى الفقرتين رقمي 17 و 18 من القضايا ذات الأولوية للجنة (الأمم المتحدة، وثيقة رقم E/C.
12/Q/ISR/1  بتاريخ 10 يونيو 1998) التي أثارت هذه القضية صراحة تحت العنوان الفرعي 'قانون الإقامة الدائمة'.
ثم قامت اللجنة بتخصيص جزء من الجلسة الصباحية مع وفد الحكومة الإسرائيلية في 18 نوفمبر تحديدا لقضية سياسات الإقامة العنصرية التي تؤثر سلبا على سكان القدس من الفلسطينيين.
وشملت هذه المناقشة أيضا جذور هذه السياسة الرسمية بما فيها نداء عام 1995 غير المنشور الذي تحولت فيه السلطات الإسرائيلية عن سياستها السابقة القائمة على المساواة في المعاملة.
وقد رأت اللجنة أن السياسة الحالية تمثل انتهاكا لحقوق سكان القدس الأصليين وبقية الفلسطينيين وإخلالا بالتزامات إسرائيل الواردة بالعهد الدولي.
ويشير خطابكم المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 إلى إخفاق اللجنة المفترض في أن تضع في اعتبارها التقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية كبرهان على التغيرات الإيجابية في الأراضي المحتلة.
وكما أوضح رئيس اللجنة للوفد في جلسة مفتوحة، أن تجاهل انتقادات سابقة لمدير عام منظمة العمل الدولية في التقرير السنوي الدوري جاء نتيجة تغيير في نظام التقارير في منظمة العمل الدولية في عام 1998، بحيث تنشر النتائج المتعلقة بهذا الموضوع في وثيقة منفصلة.
وبمناسبة هذا الحوار الجديد مع وفد الحكومة الإسرائيلية، تود الحركة الفلسطينية لحقوق السكن أيضا التأكيد على أن القضايا التي ركزتم عليها في خطابكم المؤرخ 28 ديسمبر أبرزت بعض التفاصيل الهامة بالنسبه إلى مجموعة الالتزامات الإسرائيلية التي لم تقم بالوفاء بها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشارت اللجنة أيضا إلى جوانب أكثر جوهرية في المشكلة والتي لا ينبغي فقدانها عبر التركيز فقط على ممارسات أو أحداث محددة، أو عبر التركيز فقط على المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
  فهناك قوانين أساسية معينة في إسرائيل، مثل قانون العودة، ذات أهمية خاصة من حيث أنها تمثل شكلا من أشكال التمييز المؤسسي ضد الشعب الأصلي لفلسطين التاريخية، وخاصة ممن بقوا كمواطنين إسرائيليين واللاجئين بسبب الصراع المسلح، ولاجئين آخرين بسبب عمليات النقل المؤقت للسكان التي تنفذها إسرائيل.
والفقرات أرقام 10، 11، 13 من الملاحظات الختامية للجنة تتعرض لبعض هذه القضايا الجوهرية.
وبالمثل، تكتسب علاقة دولة إسرائيل مع المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي وملحقاتها، أهمية مركزية في هذا المجال.
وقد ناقشت اللجنة وفد الحكومة الإسرائيلية مناقشة مستفيضة حول مشكلات هذه العلاقة والطبيعة العنصرية الواضحة لهذه المؤسسات والأعمال التي تتبناها.
ومما يدعو إلى التفاؤل أنه خلال جلسة اللجنة في نوفمبر 1998 أقر وفد الحكومة الإسرائيلية بأنه في حالة وجود أي انتهاكات علينا أن 'نوجه الدعوة إلى الدولة بأن تلتزم' بما ورد بالعهد الدولي.
وفي هذه الحالة، تصف المادة 2 من العهد الدولي قواعد التنفيذ.
وفي الواقع، نأمل أن تدركوا أن العهد الدولي هو المعيار الحاكم لدى كل من اللجنة والدول الأعضاء.
وأن اللجنة لا تنوي تطبيق معايير مزدوجة أو نسبية ثقافية، (أو أي وضع آخر) يمثل معيارا بديلا في تحديد مدى الالتزام.
ولذا لا يأبه العهد الدولي  في المقارنة بين الدول الأعضاء وبعضها البعض إلا بقدر ما تعطي الممارسة المثلى دروسا هامة ونموذجية في تطبيق نصوص العهد الدولي.
فإذا رأت الحكومة الإسرائيلية في الملاحظات الختامية للجنة عبئا ثقيلا، فذلك لأنها تعكس فظاعة الانتهاكات التي تم رصدها، وكذلك الطبيعة المؤسسية لهذه الانتهاكات كما يتضح من قوانين إسرائيل ومؤسساتها القومية.
ومن هنا يتكون الانطباع بأن الانتهاكات التي تم رصدها ليست مجرد أخطاء في تطبيق سياسات سليمة لولا هذه الأخطاء، ولا هي أفعال غير مقصودة يمكن علاجها من خلال أجراءات تأديبية مؤقتة اجراءات تصحيحيه أخرى.
ونرجو أن تعلموا أنه لا وجود لأي معايير مزدوجة في مراجعة اللجنة لالتزامات إسرائيل في العهد الدولي.
ونأمل أن يكون تفهمنا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، وأن تكون محاضر اجتماعات اللجنة من الاجتماع الحادي والثلاثين حتى الثالث والثلاثين، وكذلك التوجهات الضرورية لدولة إسرائيل في المستقبل، كلها ذات فائدة لجهود الحكومة الإسرائيلية نحو الوفاء بالتزاماتها الواردة بالعهد الدولي.
كما نرجو أن تعلموا أن حجم التفاصيل الواردة في تقرير أي دولة ومدى اتساع هذا التقرير قد ينتج عنه تشكيل هيئة أفضل تقوم باستخلاص ملاحظاتها الختامية فقط عندما ييسر هذا التقرير نفسه للجنة عملية البحث عن المعلومات الحقيقية والتي يمكن التحقق منها فيما يتعلق بمدى تمتع من يعيشون تحت سيطرتها أو اختصاصها بحقوق الإنسان.
فليس شكل أو تنسيق المادة المكتوبة وإنما محتواها وقيمتها ومدى صدق المعلومات هو ما يجعل القضية مقنعة.
ويبدو أن الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة بالنسبة لإسرائيل نتجت بشكل عضوي عن المعلومات الشفهية والمكتوبة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية وآخرون غيرها.
هذه هي المراجعة الأولى لإسرائيل في ضوء ما ورد بالعهد الدولي.
وفي هذه اللحظة الفاصلة، تتطلع اللجنة إلى فرصة جديدة لمتابعة تقدم إسرائيل في الوفاء بالالتزاماتها الواردة بالعهد الدولي في اجتماعاتها في نوفمبر/ديسمبر 2000، عندما تقدم إسرائيل المعلومات الإضافية المطلوبة منها حول القضايا العالقة والخروقات الحالية.
  الحق نيابة عن الحركة الفلسطينية لحقوق السكن وآخرين.