Complaints and suggestions
ar EN

بيانات صحفية

الأمن الداخلي في غزة يستدعي العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح

الميزان ينظر بخطورة تجاه الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

    Share :

31 ديسمبر 2018 |Reference 121/2018

التوقيت: 13:00 القدس

 

استدعى جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة بدءاً من صباح الأحد الموافق 30/12/2018، من خلال إخطارات خطية واتصالات هاتفية، العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح إلى مقراته في مختلف مناطق قطاع غزة، كما اعتقل أفراده عدداً آخر من منازلهم.

 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن جهاز الأمن الداخلي أجبر بعضهم على التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في أية فعاليات تخص انطلاقة حركة فتح. هذا وطلب أفراد الجهاز ممن استدعاهم العودة عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الاثنين الموافق 31/12/2018، إلى المقر كل حسب محافظته دون إبداء السبب.

 

مركز الميزان إذ يأسف لاستمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، فإنه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات للاحتفال بمرور (54 عاماً) على انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. ويعبر عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

 

هذا ويشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الراي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب.

 

كما يؤكد مركز الميزان على أن حق مشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات مكفول للفلسطينيين، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره، لاستمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن تبريراتها، فإنه يدعو إلى وقفها فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.

 

كما يكرر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل - ولم يزل - سببا ومحركا لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية.

 

انتهى

Browse more

Related