نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل متخصصة حول التحويلات الطبية في قطاع غزة تحت عنوان: الواقع والتحديات وسبل المعالجة، في قاعة المكتبة بمقر المركز الرئيس في مدينة غزة، يوم الإثنين الموافق 24/09/2018م، بمشاركة (18) مسؤولاً وممثلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية ودائرة العلاج بالخارج، ومؤسسات صحية دولية ومحلية.

افتتح باحث المركز حسين حماد، الورشة بالترحيب بالمشاركين موضحاً رسالة المركز المتمثلة في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة، لاسيما الحق في الرعاية الصحية، وأوضح هدف الورشة القاضي بإثارة نقاش حول التداعيات الناجمة عن خفض التحويلات العلاجية، تمهيداً للوصول إلى مقترحات تُسهم في ضمان الرعاية الصحية العادلة والشاملة للمرضى.

من جانبه أكد الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان على مأساوية المشهد في قطاع غزة، وصعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، وخطورة المشكلات المتعددة والمتغيرة التي يمر بها القطاع. ووصف الوضع الصحي بأنه شديد التعقيد، مؤكداً على أن المؤشرات تفيد بذلك خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للصحة والأزمات المالية التي تعصف بها. واستعرض المعوقات التي تواجه المرضى في سبيل الوصول والحصول على الحق في الصحة الجسمانية والعقلية، نتيجة جملة من القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، وخفض كميات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تزامنت مع انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن، وارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من الكهرباء، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي فاقم من معاناة السكان والمرضى منهم على وجه الخصوص بشكل غير مسبوق، وحدّ من قدرتهم على الحصول على رعاية صحية مناسبة.

فيما قدّم باسم أبو جريّ باحث المركز، شرحاً حول واقع التحويلات الطبية مستعرضاً التداعيات الخطيرة الناجمة عن سياسة خفض عدد التحويلات العلاجية إلى خارج قطاع غزة على حياة المرضى، وجملة المعايير والشروط التي تحكم عملية تحويل المريض للعلاج بالخارج وفق نظام التحويلات الطبية وأبرز العقبات التي تعترض المرضى وذويهم في سياق استكمال المعاملات في دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة)، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات التي توصل لها تقرير خاص أعده المركز حول المشكلة.

ثم فتح باب النقاش حول واقع التحويلات الطبية والتحديات التي تواجهها وسبل العلاج، وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التيمن شأنها أن تُسهم في تحسين واقع التحويلات الطبية وجاءت على النحو الآتي:

1. تجنيب القطاع الصحي انعكاسات الانقسام الداخلي الفلسطيني، والحفاظ على رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وضرورة أن يكون توطين الخدمة في المرافق الصحية الحكومية وبما لا يؤثر على المرضى، إضافةً إلى توطين علاج مرضى المفاصل الطبية في قطاع غزة خاصة للشابات، واعتماد المستشفيات المركزية في المناطق كي يتم فحص المريض خاصة عندما يكون التخصص غير موجود في المستشفى الفرعي.
2. وقف الإجراءات المتعلقة بتقليص عدد التحويلات العلاجية المقدمة من وزارة الصحة، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعالجة الآثار السلبية التي لحقت بخدمة التحويلات العلاجية وضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء.
3. إيلاء اهتمام خاص من قبل وزارة الصحة ولاسيما الإجراءات المتعلقة بطلبات المرضى في دائرة العلاج التخصصي (دائرة العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة)، وطول فترة الانتظار والتعقيدات التي تعترض إجراءات التحويلة العلاجية، ومعالجة فترة التحويلة الطبية العادية بحيث تمنح المستشفيات موعداً يراعي الشروط الإسرائيلية لتقديم الطلبات، وفي الوقت نفسه أن تسعى دائرة التنسيق والارتباط لتقليص الفترة التي تشترطها سلطات الاحتلال والتي تزيد عن (23) يوماً بحيث لا تضطر دائرة التنسيق إلى إعادة الطلب مرة أخرى، وأن تقصر فترة انتظار المرضى للحصول على الموافقات المطلوبة.
4. تطوير الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وتأهيل وترميم البنية التحتية في المرافق الصحية، وزيادة النفقات التشغيلية، حيث بات النقص في التجهيزات من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تحويل المريض خارج قطاع غزة وفق مسح أجرته منظمة الصحة العالمية عام 2016م، بالإضافة إلى رفد المرافق الصحية بالموارد البشرية المؤهلة، واعتماد النظام المحوسب الذي يُسهل من عمليات المتابعة للمريض وذويه حول مصير الطلب.
5. مطالبة الوكالات والمنظمات المتخصصة تقديم أشكال الدعم والإسناد كافة للقطاع الصحي ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة وتعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة.

انتهى