التوقيت: 11:00 القدس

سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد الموافق 30/7/2018، على سفينة "العودة"، وهي إحدى سفن أسطول الحرية الخامس، وعلى متنها (22) من الناشطين والمتضامنين من عدة دول، كانت متوجهة إلى قطاع غزة، بهدف رفع الحصار عن قطاع غزة وتعبيراً عن تضامنهم مع الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات منظمة.

وحسب نشطاء حملة التضامن، تلقت سفينة "العودة" اتصالاً عند حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم نفسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر تطالبهم فيه بالتوقف والعودة، وبعد حوالي ساعة انقطع الاتصال بالسفينة، لتعلن وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت لاحق بأن قوات الاحتلال اعترضت السفينة قبل وصولها إلى قطاع غزة، واقتادتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتراض قوات الاحتلال لسفينة "العودة" والسيطرة عليها بالقوة، فإنه يخشى من معاملة من كان على متنها معاملة قاسية ومهينة كما دأبت سلطات الاحتلال على التعامل مع نشطاء السلام بما في ذلك المس بحياتهم. يذكر أن سفينة العودة جابت نحو 28 ميناء ودولة لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان  إذ يحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة نشطاء السلام وسلامتهم، فإنه يطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء حصار غزة، الذي تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين من سكان القطاع.

مركز الميزان إذ يقدر عالياً الجهود التي يبذلها نشطاء وفاعلين من أجل العدالة والسلام في تسليط الضوء على سلوك وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما قطاع غزة، التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفضي إلى تداعيات تخلق ظروفاً بالغة القسوة، فإنه يؤكد على أن رفع الحصار ووقف الانتهاكات وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة إنما هو واجب قانوني أصيل يقع على عاتق الدول وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

عليه فإن مركز الميزان إذ يؤكد على أن حصار غزة وجملة الممارسات العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين، شكلت ولم تزل عقاباً جماعياً للسكان يرقى لمستوى جريمة الحرب، فإنه يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وتفعيل قواعد العدالة الدولي في الأراضية الفلسطينية المحتلة.

انتهى