بصدور هذا التقرير يكون قد مضى على انتفاضة الأقصى ثلاثون شهراً، ارتكبت خلالها قوات الاحتلال جرائم حرب، وانتهكت أبسط حقوق الإنسان الأساسية في تعاملها مع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في ظل غياب أي دور فاعل ومؤثر للمجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات.
وتزداد الأمور خطورة في ظل العدوان المتواصل على العراق منذ فجر العشرين من مارس الماضي، وغياب الاهتمام بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات حقوق الإنسان تكثيف جهودها الهادفة إلى فضح ممارسات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولفت الأنظار إلى ما يجري.
دأب مركز الميزان لحقوق الإنسان على إصدار التقارير التوثيقية، التي توثق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتورد أسماء ضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.
وصدرت تقاريره بشكل شبه شهري خلال الفترة الماضية.
إلا أن المركز وجد في دورية التقرير وتغطيته لفترة زمنية أطول نسبياً، خدمة أكبر لهدف المركز من وراءه، المتمثل في إيراد معلومات توثيقية دقيقة تستند إلى الوقائع الميدانية، أكثر من كونه تقريراً إخبارياً، بالنظر إلى تغطية المركز للأحداث النوعية من خلال البيانات الصحفية، والصفحة الإخبارية اليومية التي ينشرها المركز على صفحته الإلكترونية.
هذا بالإضافة إلى التعقيدات الجديدة التي تفرضها ممارسات قوات الاحتلال، التي تجعل عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها الباحثون الميدانيون أكثر صعوبة وخطورة، لاسيما فيما يتعلق بتجريف الأراضي وصعوبة الوصول إلى موقع الحدث لإجراء التحقق والمعاينة الميدانية، الأمر الذي يفرض على الباحث إتباع وسائل أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى حقيقة ما حدث والإلمام بتفاصيله الدقيقة، الأمر الذي يعتبر جوهرياً في توثيق المركز.
يتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الممتدة من 1/1/2003 وحتى 31/3/2003.
ويعمد التقرير إلى استعراض ممارسات قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، سواء استهداف الأعيان المدنية أو مصادر عيش السكان وممتلكاتهم، أو استخدام القوة المميتة ومواصلة سياسة الاغتيال والتصفية الجسدية، أو فرض الحصار والإغلاق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويورد جداولاً توثيقةً، يوثق فيها أسماء ضحايا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ويورد في نهاية كل جزء معايير القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.