أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 26/9/2017، ورقة حقائق بعنوان (واقع القطاع الزراعي في ظل أزمة التيار الكهربائي)، حيث يشهد هذا القطاع تدهوراً غير مسبوق جراء تفاقم أزمة التيار الكهربائي منذ توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، في منتصف شهر نيسان/ أبريل 2017، وتذبذب العمل فيها لاحقاً.

وتشير الورقة إلى أهمية القطاع الزراعي لما يوفره من فرص عمل لحوالي (23%) من الأيدي العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، ويشكل مصدراً لدخل الآلاف من أسر المزارعين والتجار وغيرهم، ويدعم تحقيق الأمن الغذائي، ويساهم في التمتع بجملة الحقوق، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستعرض الورقة تطورات أزمة التيار الكهربائي منذ إعلان سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عن توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل بتاريخ 16/4/2017، مروراً بقرار المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكبينت) بتاريخ 11/6/2017م، تقليص كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة بنسبة (35%). ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء حيث لم يتجاوز مجمل المتوفر من المصادر الثلاثة - محطة توليد الكهرباء المحلية، وخطوط التغذية الواصلة من دولة الاحتلال، والخطوط الواصلة من جمهورية مصر العربية - (140) ميغا واط، وهي لا تغطى الحد الأدنى من احتياجات قطاع غزة التي تتجاوز ال(500) ميجا واط.

وتظهر الورقة انعكاس أزمة التيار الكهربائي على قطاع الزراعة والقطاعات الفرعية والأنشطة المترابطة، وهي الإنتاج النباتي بفروعه المختلفة من الخضروات، والمحاصيل الحقلية، والإنتاج الحيواني، والثروة السمكية.

وتخلص الورقة إلى عدة نتائج كان أبرزها، أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة أثرت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية، وزيادة التكاليف المعيشية اليومية للأسرة الفلسطينية، بسبب الأعباء المالية الإضافية، كما أثرت الأزمة على الإنتاج الزراعي، وعلى قدرة المزارعين على التسويق وحفظ وتخزين المنتجات الزراعية.

وتتجاوز تداعيات أزمة الكهرباء المتضررين بشكل مباشر من المزارعين وتطال كافة شرائح المجتمع لاسيما الفقراء جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية للمستهلك النهائي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستوى الدخل بسبب الحصار الإسرائيلي، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفلسطينية مؤخراً.

واختتمت الورقة بمجموعة من التوصيات طالب من خلالها المركز المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته في سياق التعامل مع قطاع غزة كأرض محتلة، ومواجهة كافة التحديات التي تعيق تزويد القطاع بالطاقة الكهربائية، وإلزام قوات الاحتلال رفع الحصار الذي يفضي إلى حرمان الفلسطينيين من جملة من حقوقهم، كما طالبت هيئات الأمم المتحدة بالمساهمة في دفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية وتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية، بخاصة القطاع الزراعي، وضرورة عمل الأطراف المسئولة على الصعيد المحلي على تحييد هذا القطاع الهام عن الصراعات السياسية، وإيجاد الحلول السريعة لأزمة الكهرباء التي تجاوزت عقداً كاملاً، وتفعيل كافة المقترحات والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تفكيك الأزمة، ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بضمان تحسين خدمة الكهرباء.

انتهى