بيانات صحفية
14 يناير 2017 |Reference 5/2017
تتفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتلقي بظلالها على مجمل الأوضاع الإنسانية، حيث تشهد خدمة توصيل التيار الكهربائي تدهوراً دراماتيكياً خلال الأشهر الماضية منذ بداية فصل الشتاء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في اليوم الواحد (4) ساعات وبشكل متقطع مقابل (12) ساعة قطع، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حياة الناس أوضاع حقوق الإنسان، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية وخصوصاً في فصل الشتاء. ويحرم انقطاع التيار السكان من وسائل التدفئة الوحيدة المتاحة في ظل أزمة نقص امدادات الغاز المنزلي المستمرة. كما يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه. هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي والوفيات المتكررة حرقاً أو خنقاً أو برداً.
كما ينظر مركز الميزان بقلق وخطورة بالغة إلى محاولات أجهزة الأمن والشرطة في السيطرة على المحتجين على هذه الأزمة من خلال استدعاء العشرات منهم ومداهمة عدد من المنازل خلال الأيام الماضية واحتجاز وإجبار العشرات على التوقيع على تعهدات في محاولة معالجة الأزمة أمنياً لمنع توسع هذه الاحتجاجات، ويؤكد الميزان على أن هذه التدابير تخالف نص القانون وتعتبر تعدي واضح على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
وفي هذا السياق، شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء الخميس الموافق 12/1/2017، تظاهرات منددة بأزمة الكهرباء المتفاقمة، ومنها مخيم جباليا شمال القطاع، حيث جابت المظاهرة شوارع المخيم وعند وصولها بالقرب من مقر شركة الكهرباء في مدينة بيت لاهيا، فضت الشرطة الفلسطينية التي كانت متمركزة هناك التظاهرة بالقوة، حيث أطلق بعض أفرادها النار في الهواء، كما استخدمت الهراوات في تعاملها مع المواطنين ما تسبب في إصابة المصور الصحافي لوكالة الأنباء الفرنسية محمد عبد الرازق البابا (48 عاماً) بجرح قطعي أعلى العين اليسرى واستولت الشرطة على الكاميرا الخاصة به لتسلمه إياها لاحقاً، واعتدت على الصحافي فارس أكرم الغول، مراسل وكالة أسوشيتد برس، في حين أصيب في الحادث (6) مواطنين آخرين بكدمات ورضوض. هذا واعتقلت قوات الشرطة عدداً من المواطنين على خلفية التظاهرة، كما سلمت عدداً من البلاغات لأهالي عدد آخر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن تعبير المواطنين عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من القضايا المطلبية التي أصبحت تشكل قضايا رأي، عام هو أمر مكفول ويحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يحميه القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك حسب المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، والمادة (2) في قانون الاجتماعات العامة للعام 1998، طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضرر[1]، ويجب أن يكون سلوك الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون يتوافق ونص القانون حتى في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم فيما يخص حماية الممتلكات العامة والخاصة، بحيث لا يجوز استخدام القوة المفرطة مع المواطنين بحجة حماية الممتلكات.
وإذ يستنكر المركز استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، فإنه يؤكد على أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لاستمرار الانقسام والمناكفات السياسية، بين رام الله وغزة وهي مشكلة يفاقمها غياب التوافق الساسي.
ويشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، ويدعو الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة.
وعليه وفي ظل استمرار التجاذبات والادعاءات المتبادلة والمتواصلة في تحميل المسئولية عن الأزمة ومحاولات التنصل من المسئولية عن تفاقم المشكلة، وفي ظل غياب الشفافية والوضوح فإن مركز الميزان يطالب بالآتي:
انتهى
[1] للاطلاع على ورقة موقف أصدرها المركز بالخصوص يرجى الضغط على الرابط
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة وتصيب طفل
قوات الاحتلال تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة
قوات الاحتلال تفتح الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتظاهرين شرق مدينة غزة