مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لاعتقال جهاز الأمن الداخلي للصحافي محمد عثمان، كما يطالب المركز بالتحقيق في تعرض عثمان للتعذيب، قبل أن يفرج عنه.

وحسب الإفادة التي صرح بها عثمان للمركز، فإنه عند حوالي الساعة عند حوالي الساعة 4:15 من مساء يوم الخميس الموافق 01/09/2016، حضر ستة أشخاص مسلحين ثلاثة منهم يرتدون لباساً مدنياً والآخرين بالزي العسكري إلى منزله في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، وعرفوا على أنفسهم أنهم من الأمن الداخلي، .... فتشوا المنزل، وصادروا ثلاثة هواتف نقالة وكاميرا ديجتال بالإضافة إلى جهازي حاسوب (لاب توب)  وبعض الأوراق المتعلقة في عمله، واخذوه معهم .... إلى مقر الأمن الداخلي في قصر الحاكم، وحققوا معه حول وثيقة كان قد نشرها على حسابه في موقع فيس بوك، والمصدر الذي زوده بتلك الوثيقة، حيث رفض اخبارهم، فعصبوا عينيه واعتدوا عليه بالضرب وعلقوه بسلاسل حديدية من يديه وهما خلف ظهره بسقف غرفة، وقاموا بتهديده وإرهابه. وعند حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم التالي الجمعة الموافق 2/9/2016، أفرج عنه، بعد حضور والده وكفالته، وطلب منه المحقق العودة يوم الأحد الموافق 04/09/2016، بهدف استرجاع أغراضه الشخصية، حيث حضر يوم الأحد .... وطلبوا منه العودة في اليوم التالي الاثنين الموافق 05/09/2016، وبعدما عاد قام أحد المحققين بعصب عينيه وأخضعه للتحقيق مرة أخرى، ووضعوه في ممر في المبنى ولم يسمح له بالجلوس لمدة 20 دقيقة، وتم اخلاء سبيله بعد ذلك.

مركز الميزان ينظر ببالغ الخطورة لما ورد في إفادة محمد عثمان للمركز والتي تشير إلى تعرضه للتعذيب. ويؤكد على أن التعذيب محظور ومجرم في القوانين الفلسطينية، حيث نصت على ذلك المادة (13) من القانون الأساسي، بالإضافة إلى مجموعة من الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية ولا سيما المادة (214) منه. كما ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب على أن استخدام التعذيب محظور تماماً مهما كانت الدوافع والأسباب.

كما يعبر المركز عن قلقه العميق على الإصرار على الوصول إلى مصادر معلومات صحافية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحق في الوصول للمعلومات ونشرها وإشاعتها كما نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في حين نصت المواد رقم (2)، (3)، (4)، من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني للعام 1995، على حرية الصحافة والطباعة، وإبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.

وعليه يطالب المركز بالتحقيق في ملابسات توقيف الصحافي عثمان وتعرضه للتعذيب والعمل على حماية الصحافيين وضمان إتاحة ممارسة حرية الرأي والتعبير، ويشدد المركز على العلاقة المترابطة بين حقوق الإنسان وحرية الصحافة والعمل الصحافي، ويؤكد مواصلته الدفاع عن حرية الصحافة والعمل الصحافي وحرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإشاعتها.

انتهى