منعت وزارة الداخلية في قطاع غزة عقد "مؤتمر وطنيون لإنهاء الانقسام" الذي كان مقرراً تنظيمه عند الساعة 10:30 من صباح السبت الموافق 09/04/2016، حيث فوجئ المشاركون بعناصر من الشرطة أمام قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني وأبلغوا وسائل الإعلام والمشاركين أن الفعالية قد ألغيت.

وكان المنظمون تقدموا بطلب إلى مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء تيسير البطش وحصلوا على موافقة من قبل الشرطة بتاريخ 31/03/2016 تحت رقم 37/72، ولكنهم أبلغوا شفوياً يوم الخميس الموافق 07/04/2016 بمنع الفعالية. يذكر أن المنظمين كانوا قد قاموا بكل الترتيبات التي يتطلبها انعقاد المؤتمر، وترافق ذلك مع الإعداد لمؤتمر مشابه في الضفة الغربية، وبعد أن قامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بتوزيع الدعوات وأوراق العمل على أعضاء المؤتمر فوجئوا مساء يوم الخميس بوزارة الداخلية تبلغهم بسحب الموافقة الخطية وأنهم لن يسمحوا بعقد المؤتمر وسيمنعونه بكل الوسائل.

وقد اعتذر منظمو المؤتمر للمدعوين وأعضاء المؤتمر الذين بدأوا بالوصول إلى المكان وألقى النائب جميل المجدلاوي عضو اللجنة التحضيرية كلمة في الحضور استعرض فيها الوقائع التي جرت وصولاً لمنع انعقاد المؤتمر.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لمنع تنظيم فعالية "وطنيون لإنهاء الانقسام"، فإنه يرى في هذا القرار تجاوزا للقانون ومساً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، كما يؤكد أنه يأتي في إطار القيود التي تفرض على الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والمركز يؤكد على أن تنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة، مثلما هو الحال مع مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، لا يتطلب موافقة مسبقة من قبل الداخلية وفقا للقانون.

ويشدد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات الخاصة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قبل المكلفين بإنفاذه وفقاً للقانون والعمل على وضع الضمانات التي من شأنها أن تحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.

كما يجدد مركز الميزان دعواته المتكررة لحركتي فتح وحماس بضرورة إنهاء الانقسام الذي شكل ولم يزل مدخلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوز محددات القانون الفلسطيني في التعامل مع الحقوق والحريات العامة والخاصة.

انتهى