رسائل و مناشدات
المؤسسات الحقوقية تطالب بأن يأتي تشكيل المحكمة تتويجاً لإعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء
Share :
3 أبريل 2016
Short Link:
التاريخ 03 إبريل/ نيسان 2016
وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني."
كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به."
ودعت المؤسسات الحقوقية السيد الرئيس إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."
وتطلعت المؤسسات الحقوقية الموقعة على الرسالة الى شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014.
المؤسسات الموقعة:
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
مجلس منظمات حقوق الانسان، ويتألف من:
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة).
شبكة المنظمات الاهلية
المؤسسة الاهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون )استقلال(
مؤسسة مفتاح
سلسلة الدليل القانوني
تقارير و إصدارات دولية
إصدارات واجه الجمهور
إحصاءات دورية وشهرية
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية واحترام قرارات المحاكم
مجلس المنظمات ينعى الشهيد عدنان ويحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن وفاته ويدعو المجتمع الدولي إلى إعمال القانون بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
مجلس منظمات حقوق الإنسان يدعو للتضامن الواسع من أجل الإفراج عن الأسير المريض "وليد دقة"
قوات الاحتلال تقتل 11 فلسطينياً وتوقع (102) جريحاً في نابلس في تصعيد لجرائم القتل خارج نطاق القانون
مجلس منظمات حقوق الإنسان يؤيد موقف نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن القرارات بقوانين المعدلة للقوانين القضائية والإجرائية ويدعو إلى وقف نفاذها فوراً.
Related:
