مركز الميزان يعبر عن استنكاره لاستمرار حبس الصحافي أيمن العالول والناشط رمزي حرز الله واستمرار منع محاميهم من الالتقاء بهم. وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اعتقلت قوة من جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 17:30 من مساء يوم الأحد الموافق 03/01/2016  الصحافي أيمن غازي مصطفى العالول (47 عاماً)، والذي يعمل مراسلاً لقنوات إخبارية، وهو من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وصادرت القوة جهازي لاب توب يعودان له ولزوجته، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقل جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 18:00 من مساء يوم الأحد نفسه، الناشط السياسي رمزي صبحي حسن حرز الله  (27 عاماً)، وهو من سكان شارع الوحدة وسط مدينة غزة، هذا بعد أن صادروا جهاز لاب توب وجهازه الخليوي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. اتضح بعد متابعة المركز أنهما موقوفين لدى جهاز الأمن الداخلي في مجمع الأجهزة الأمنية أنصار وسط مدينة غزة.

هذا وحاول محامو مركز الميزان منذ اللحظة الأولى زيارة الموقوفين ولكن طلبهم رفض بادعاء أن من حق جهة التوقيف، أي جهاز الأمن الداخلي، منع الزيارة لمدة 48 حيث يخضعان للتحقيق، وحتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامين من الزيارة. ويؤكد المركز أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.

وعليه يعيد مركز الميزان التأكيد على أن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بحرية هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشرـ كما يعيد التذكير بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ....).

كما يشدد المركز على أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.

مركز الميزان يعبر عن استنكاره لاحتجاز العالول وحرز الله، ولاسيما أن هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير، واستمرار منعهم من الاتصال بمحاميهم.

مركز الميزان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن الوقوفين فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في عملية القبض والتوقيف والإجراءات المتبعة واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.

انتهى