أخبار صحفية
8 أغسطس 2015
أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان السبت الموافق 8 آب (أغسطس) 2015 بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة، وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في العاصمة الأردنية عمان من 5 إلى 8 آب الجاري وكان لقاء المركز عبر خدمة سكايب.
وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في المركز، وبعد أن رحب باللجنة وقدومها وتمنى لها النجاح في مهمتها، استعرض زقوت في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 2014 وحتى 8 آب (أغسطس) 2015.
واستعرض المركز خلال شهادته العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة خلال الفترة من 7 تموز وحتى 26 آب 2014، بما في ذلك أشكال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلاله، ولاسيما قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وعرض لأعداد الضحايا من السكان، والأضرار التي لحقت بالمنشآت المدنية ولاسيما المنازل السكنية والمدارس ودور العبادة، وركز على استهداف مراكز الإيواء. كما تناولت الشهادة وصف الظروف بالغة القسوة التي عايشها السكان جراء سياسة التهجير القسري ومعاناة الآلاف منهم المستمرة.
وعرض مركز الميزان في شهادته الأثر الكارثي لاستمرار الحصار والقيود المفروضة على سفر الأفراد، وأثر ذلك على جملة حقوق الإنسان، وأثر ذلك على الاقتصاد، الذي يعاني من الحصار ومن عمليات التدمير المنظم للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية.
كما استعرض الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الصيادين واستهدافهم بالإصابة والقتل والاعتقال وما يتخلل عمليات الاعتقال من معاملة قاسية ومهينة والاستيلاء على قوارب ومعدات الصيد ومتعلقات الصيادين الشخصية، ولفت إلى أن تقييدهم في مساحة 4 أميال يحرمهم فعلياً من مزاولة.
ولفت المركز إلى واقع الخدمات المختلفة التي يسهم الحصار وجملة الممارسات الإسرائيلية في استمرار تدهورها كخدمات الصحة والتعليم. وعرض مركز الميزان في شهادته للأضرار التي لحقت بقطاع الصحة وخاصة استهداف المنشآت الطبية وطواقم الإسعاف. كما تناول تأثير الحصار وغيره من الممارسات على قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار القيود التي تفرض على الأجهزة والمعدات الطبية والمحاليل المخبرية.
وعبر المركز في شهادته عن انتقاده الشديد للآلية الدولية لإعادة الإعمار التي أثبتت فشلها المطلق وانتقد كون الأمم المتحدة جزءاً من آلية لا تحترم أبسط معايير حقوق الإنسان فبالرغم من فشلها في إعادة إعمار مسكن واحد ممن تعرضت للتدمير الكلي، فقد حرمت سكان القطاع من حقهم في الحصول على مواد البناء لبناء مساكن جديدة أو ترميم مساكنهم وحصرت هذا الحق فقط في المتضررين وفشلت في تزويدهم بحاجاتهم لإعادة بناء مساكنهم.
واستعرض المركز في شهادته واقع وأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم ولاسيما سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتفتيش العاري. كما تناول استمرار العمل بالقوانين العنصرية التي تنتهك أبسط معايير العدالة ولا سيما الاعتقال الإداري والتغذية القسرية.
وفي ختام شهادته مركز الميزان لحقوق الإنسان، وأمام استمرار حالتي الحصار والإفلات من العقاب على ما هي عليه، بل واستمرار العدوان الإسرائيلي، شدد مركز الميزان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل:
وفيما تمنى المركز للجنة التوفيق في مهمتها فقد شدد على مواصلته جهوده الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
انتهى،
إحراق النازحين في رفح مروع ويعكس إصرار إسرائيل على استباحة الدماء الفلسطينية وتحدي العدالة الدولية
في الدورة ال 55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يدعو مركز الميزان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة وتعزيز التحرك الدولي
مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدعو إلى إجراء تحقيق بفشل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية في مواجهة جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة
الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي والمقرر الخاص ولجنة التحقيق الدولية في جنيف
الميزان يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية حول المركز القانوني للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما حقه في تق