تتواصل معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، ولاسيما بعد إغلاق معبر رفح البري منذ 25/10/2014 إلى أجل غير مسمى.
وتتفاقم معاناة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان في قطاع غزة وسيطرة قوات الاحتلال على المعابر.
وتواصل تلك القوات استغلال سيطرتها وتحكمها الفعّال والمطلق في المعابر التي تربط قطاع غزة في استخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث اعتقلت المريض محمد خميس محمد حمدان (51 عاماً)، من سكان مخيم النصيرات، وهو في طريقه للعلاج في مستشفى المركز الاستشاري لطب وجراحة العيون في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
ووفقاً لتحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد حصل حمدان على عدم ممانعة من قبل السلطات الأردنية لدخول المملكة الأردنية للعلاج حيث يعاني من ضعف في النظر وكان قد أجرى عملية في العينين قبل سنوات في المستشفيات الأردنية، وفضل العودة مرة أخرى للمستشفى نفسه لإجراء عملية جراحية مرة أخرى حيث يعاني من مشكلات في النظر، وقام بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة إلى هيئة الشئون المدنية للحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية، وقد حصل على تصريح، وأثناء توجهه إلى معبر بيت حانون (ايرز) بتاريخ 17/9/2014، احتجزته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المعبر وأجرت معه تحقيقاً استمر لمدة ست ساعات، وأمرته بالرجوع لقطاع غزة والعودة في اليوم التالي، لكن والده لم يذهب حيث تزامن ذلك مع موعد السفر لأداء شعائر الحج حيث سافر عبر معبر رفح إلى المملكة العربية السعودية كونه مدير شركة ضيوف الرحمن للحج والعمرة ويجب عليه مرافقة الحجاج، وبعد عودته لقطاع غزة استأنف إجراءاته لاستصدار تصريح وحصل على تصريح مرور عبر (ايرز).
وعند حوالي الساعة 7:00 صباح يوم الاربعاء الموافق 18/11/2014، توجه إلى معبر بيت حانون (ايرز)، واستمر على تواصل مع ذويه حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم نفسه، ثم انقطع الاتصال بينهم، وعند حوالي الساعة 15:00 من يوم الخميس الموافق 20/11/2014، تلقى ذويه اتصالاً أخبرهم أن حمدان معتقل في سجن عسقلان.
هذا وتتفاقم معاناة سكان القطاع ويتهدد الموت مصير عدد كبير من المرضى، فيما تتشرد كثير من العائلات التي قدمت لزيارة القطاع بعد إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، وعدم قيام سلطات الاحتلال باتخاذ أي تدابير من شأنها أن تؤمن سفر هذه الفئات دون أن تخضعها للابتزاز و المساومة أو الاعتقال بصفتها القوة المحتلة وهذا التزام يقع على عاتقها بموجب القانون الدولي.
مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في اصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم، فإنه يرى في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها.
كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويشكل جريمة عقاب جماعي، كما يطالب المركز بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي.
انتهى