تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، وفي تصعيد لهذه الانتهاكات فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 15:30 من مساء يوم الخميس الموافق 16/10/2014 تجاه مركب صيد من نوع (لنش جر) كان يقل خمسة صيادين، تواجد في عرض البحر على بعد خمسة أميال بحرية من شاطئ منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز، بأن قوات الاحتلال هاجمت المركب وأطلقت النار بكثافة تجاهه، ما دفع الصيادين إلى الابتعاد بالمركب نحو الجهة الشرقية (أي نحو الشاطئ)، إلا أن زورقين اسرائيليين طارداه حتى مسافة ميل بحري ونصف من الشاطئ، ما تسبب في إغراق المركب وإصابة خمسة صيادين بجروح طفيفة جراء سقوط بعض من معدات المركب عليهم، وهم: محمد جمال أبو وطفة (24 عاماً)، أمين سليم أبو الصادق (26 عاماً)، رائد سعيد الهبيل (43 عاماً)، سعدي محمد الأدغم (40 عاماً)، اسماعيل أمين أبو الصادق (41 عاماً)، وجميعهم سكان مخيم الشاطئ غربي غزة، هذا ولا يزال المركب غارقاً في البحر حتى لحظة كتابة الخبر وتحاول الشرطة البحرية إخراجه.
هذا وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد الصيادين سواء إطلاق النار المتكرر أو الاعتقالات التي تنطوي على معاملة قاسية ومهينة بالإضافة إلى الاستيلاء على قوارب الصيد ومعدات الصيادين وممتلكاتهم الأخرى.
والمركز يرى في عمليات إطلاق النار والتخريب أنها إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع ولاسيما وأنها نادراً ما اعتقلت صياداً ثبت أنه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون ولذلك فهي تفرج عنهم بعد إذلالهم ومحاولة ابتزاز البعض منهم.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري بالنسبة لصيادي القطاع يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة حرب.
ومركز الميزان يرى في صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية يشكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي في انتهاكاتها وتكرس من حصار غزة.
وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.
انتهى