نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق29/05/2013، ورشة عمل بعنوان: ''جودة الخدمات الصحية في قطاع غزة.
.
.
الواقع والمأمول'.
ناقش اللقاء واقع جودة الخدمات الصحية في قطاع غزة، والجهود التي يبذلها مقدمو هذه الخدمات لتحسين الجودة، بما ينسجم مع المعايير الدولية للحق في الصحة.
كما تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصحية والتي تحول دون تقديمها تقديم خدمات صحية مناسبة ذات جودة عالية.
افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في مركز الميزان مرّحباً بالمشاركين، ومستعرضاً أهمية توافر عنصر الجودة في الخدمات الصحية وما يعنيه ذلك بأن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ومناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.
وهو ما يتطلب جملة أمور منها موظفين طبيين ماهرين، عقاقير معدات للمستشفيات صالحة للاستخدام، مياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.
كما عرض مطر أهم التحديات التي تحول دون حصول سكان قطاع غزة على خدمات صحية مناسبة وذات جودة عالية، وذلك من واقع عدة دراسات أعدها الباحث في المركز بهذا الصدد.
ففي عرضه لنتائج دراسة بعنوان 'الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة.
.
الواقع والمأمول'، تبين وجود العديد من التحديات التي تعوّق عملية تشخيص المرضى في المستشفيات العامة في قطاع غزة، بسبب ما تعانيه من نقص في الأجهزة سيما مع وجود (18) جهازاً بين متعطل ومتهالك في المستشفيات والذي يشكل ما نسبته (22%) من مجموع أجهزة التشخيص بالأشعة السينية البالغ عددها(82) جهازاً، ووجود جهاز واحد فقط للتصوير بالرنين المغناطيسي MRIالذي يعتبر ذو دقة متناهية في تشخيص الأمراض بما لا يمكن الاستغناء عنه، والنقص في أجهزة التصوير بالأشعة فوق الصوتية خاصة من نوع Ultrasound Doppler المخصصة لتصوير الأوعية الدموية والأوردة والشرايين.
كما تعاني المختبرات في مستشفيات القطاع من نقص وأحياناً كثيرة النفاذ لبعض مواد الفحوصات، بما فيها مواد الفحوصات النوعية التي تُجرى في المختبر المركزي، ويوجد أيضاً نقص في المستهلكات الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم،الأمر الذي ينتج عنه المساس بالحقوق الصحية، لأن عدم توفر الإمكانات التشخيصية المناسبة للأمراض يقابله عدم وجود علاج مناسب.
كما تطرق مطر أيضاً لنتائج دراسات حول الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان والفشل الكلوي والصحة النفسية، والتي بمجملها تبين تدني الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء المرضى بسبب النقص في عدد الأطباء سيما الأخصائيين علاوة على النقص في عدد الممرضين سيما المدربين والمهرة منهم وأيضاً النقص في عدد الأسرة.
يضاف إلى ذلك عدم توفر الأدوية والمهامات الطبية خاصة المناسبة منها، على سبيل المثال يعاني مرضى الفشل الكلوي نتيجة غسلهم الكلى بملحقات أجهزة غير مناسبة لأعمارهم وأوزانهم.
كما أكد مطر على أن تدني الخدمات الصحية يدفع الوزارة في بعض الأحيان إلى تحويل مرضى لتلقي العلاج في الخارج، لعدم توفر علاج لا تزيد كلفته عن مئة شيكل مثل علاج من نوع 6TG المخصص لمرضى السرطان، وهو ما يرهق المريض جسدياً ومادياً.
وفي مداخلته أشار د.
محمد المقادمة رئيس برامج الصحة في وكالة الغوث الدولية، إلى أن وكالة الغوث الدولية تقدم خدمات صحية أولية أساسية للاجئين في قطاع غزة، ملتزمة بذلك بالمعايير الدولية للحق في الصحة والخطة التطويرية الألفية.
كما أكد المقادمة إلى أن الوكالة تسعى باستمرار إلى تطوير جودة الخدمات الصحية من خلال توفير امكانات الوصول، حيث عمدت في الأربع سنوات الأخيرة إلى نشر العيادات في محافظات القطاع على حساب التوسع الرأسي، لتصل عددها إلى (21) عيادة تقدم خدمات الرعاية الطبية للأعمار كافة.
كما تقدم وكالة الغوث تعويض عن فواتير علاج المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى (75%)، وللحالات المعسرة تقدم ما نسبته (95%)، وتقدم أيضاً تعويض عن بدل تركيب أطراف صناعية.
وأضاف المقادمة أن وكالة الغوث تهتم بشكل كبير بصحة الأم والطفل وتعمل على رفع الوعي الصحي للأم، ومنها الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وبالنسبة للأطفال فتقدم لهم الرعاية الأولية بكل متطلباتها سواء من حيث العلاج، التطعيم الذي يحصل عليه جميع الأطفال، متابعة الأطفال من طلبة المدارس للكشف عن الأمراض خاصة المزمنة منها بالإضافة لتقديم الدعم النفسي لهؤلاء الطلبة عند الحاجة.
كما تعمل الوكالة على متابعة الأمراض السارية، وتقدم بعض خدماتها لذوي الأمراض المزمنة، والنفسية.
وعن التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية أشار المقادمة إلى النمو الطبيعي والسريع للسكان، الوضع الاقتصادي الصعب، الإقبال الكبير على الخدمات، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه سكان القطاع وتؤثر سلباً على صحتهم مثل تلوث مياه الشرب، الأمر الذي يزيد من الطلب على الخدمات.
أما د.
عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية في غزة، فقد ذكر في مداخلته أن المؤسسات الأهلية الصحية قدمت ولاتزل خدمات الرعاية الصحية الأولية، خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وخدمات التأهيل، ويوجد العديد من هذه المنظمات التي تقدم أكثر من خدمة معاً.
وتطرق ياغي إلى ما تسببت به الاعتداءات الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع ووقف المساعدات الدولية، من آثار خطيرة على الأوضاع الصحية سيما مع عدم قدرة وزارة الصحة على توفير نفقاتها التشغيلية وتوقف المشاريع التطويرية.
هذا بدوره شكل عبئاً إضافياً على كاهل المنظمات الأهلية الصحية، ودفعها لتحمل مزيد من المسؤوليات وإدخال خدمات متقدمة لتلبية احتياجات المجتمع مثل الخدمات التشخيصية المتقدمة ومنها التصوير بالرنين المغناطيسي، الفحوصات المخبرية، مختبر الأنسجة.
كما تم إدخال خدمة قسطرة القلب، والعمليات الجراحية المتقدمة ومنها جراحة القلب المفتوح والمناظير.
يضاف إلى ذلك تدشين مركز للأمراض المزمنة وعلاج القدم السكرية وأجهزة تفتيت الحصى، هذا علاوة على أن العديد من المنظمات الصحية الأهلية بدأت التخطيط لتحويل خدماتها إلى خدمات تخصصية.
وعن جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمات الأهلية، أكد ياغي صعوبة الحديث وبمؤشرات دقيقة عنها لأسباب عديدة منها التنوع في أهداف وبرامج عمل هذه المنظمات والاختلاف في الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل هذه المنظمات.
إلا أنه ذكر أن ضعف التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة، سواء على صعيد المنظمات الأهلية الصحية نفسها أو بينها وبين الجهات الأخرى وهي وزارة الصحة ووكالة الغوث، انعكس سلباً ولا يزل على جودة هذه الخدمات.
وفي مداخلة أ.
موسى العماوي مسؤول وحدة تحسين الجودة في وزارة الصحة، أكد على أن تحسين جودة الخدمات الصحية جزء هام من فهم الوزارة وفلسفة عملها، مشيراً إلى أولويات عمل الوزارة في توفير الأدوية والمهمات الطبية، وتحسين أوضاع أقسام الطوارئ وأقسام الولادة.
كما أشار العماوي إلى عدد من المؤشرات الصحية الإيجابية في قطاع غزة رغم الاعتداءات الإسرائيلية والحصار والضعف المالي للوزارة – وما تحمله من أثر سيء على تحسين جودة الخدمات الصحية- والتي تمثلت في تطبيق نظام الإحالة بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدم تسجيل أي حالة وفاة بين الأمهات في مجمع الشفاء الطبي لهذا العام، انخفاض وفيات حديثي الولادة، استخدام استراتيجية اللجان العلمية التخصصية المدعومة من المستوى الوزاري، انطلاق حملة لأجلك من مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي لأجل الأم الفلسطينية، إنشاء مستشفى الجراحة التخصصي في مجمع الشفاء الطبي بسعة (170) سرير، وضع التصميم النهائي لمستشفى الأمراض الباطنية بمجمع الشفاء الطبي بسعة (150) سرير، مشروع زراعة الكلى، عمليات القلب المفتوح وزراعة المفاصل، تدشين جهاز جديد للقسطرة القلبية في مستشفى غزة الأوروبي وهو الجهاز الثاني في مستشفيات القطاع، تطوير عمليات المناظير في التخصصات المختلفة، وإنشاء طابقين في مستشفى الولادة، يحتوي أحدهما على (6)غرف عمليات والآخر يحتوي على قسم التوليد (كشك الولادة) بسعة (14) سرير.
وعلى مستوى زيادة الكادر الصحي بالوزارة، أكد العماوي على تعيين (683) طبيب من عام 2006 وحتى تاريخه، وتعيين(1618) ممرض في نفس الفترة، علاوة على ما تم تعيينهم في باقي المهن الطبلية المساعدة.
حضر اللقاء حشد كبير من ممثلي وزارة الصحة - إداريين وأطباء وممرضين وفنيين-، وكالة الغوث الدولية، المنظمات الأهلية الصحية، منظمات حقوق الإنسان، إعلامين، والمراكز البحثية المهتمة، الذين أثروا بمداخلاتهم ونقاشاتهم اللقاء، الذي في نهايته أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم الصحية.
تحرك المجتمع الدولي وبشكل فاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.
إنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل.
تحمل وزارتي الصحة في غزة والضفة وبأقصى ما تسمح به مواردهما، مسؤولياتهما بالارتقاء في جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع.
رفع مستوى التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة، بما يسهم في تحسين جودة هذه الخدمات.
تحديد أولويات العمل الصحي وتحسين الجودة وفق لجنة وطنية تضم ممثلين عن كافة مقدمي الخدمات الصحية.
توزيع الموارد والمرافق الصحية بشكل عادل بين المحافظات.
العمل على تأهيل الكوادر الطبية وطواقم التمريض والفنيين.
توفير أطباء من ذوي التخصصات العليا، غير المتوفرة بشكل كاف في قطاع غزة مثل تخصصات الأورام والكلى.
تعزيز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية.
تضافر جهود المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، في توجيه الدعم للقطاع الصحي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في قطاع غزة.
انتهى