يعتبر الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمال هذه الحقوق، بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية الحركة والتنقل.
فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة، الذي لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضاً المقومات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة.
[1] يعتبر توفر الإمكانات التشخيصية المناسبة للمرضى ذات أهمية كبرى في الحكم على مدى إعمال حقوقهم الصحية، فالتشخيص والعلاج المناسب لا ينفصلان كما التشخيص والعلاج الخاطئ لا يفترقان.
ويحتاج التشخيص المناسب إلى توفر إمكانات تشخيصية سواء على صعيد الأجهزة أو المواد المخبرية، وكلتيهما وسائل تستخدم لتشخيص الأمراض.
وكلما كان هناك دقة وسرعة في تشخيص المرض زادت قدرة الطبيب على صرف العلاج المناسب وفي الوقت المناسب سيما مع بعض الأمراض الخطيرة كالسرطان الذي يتسبب تأخر تشخيصه إلى انتشاره واستفحاله وبالتالي عدم القدرة على محاصرة المرض والسيطرة عليه مسبباً بذلك وفاة المريض.
تأتي معاناة المستشفيات العامة في قطاع غزة من عدم توفر الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية بالشكل المناسب والمطلوب، في سياق الضعف العام الذي يعانيه القطاع الصحي نتيجة العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع، والتي تحول وبشكل أساسي دون تحسين الخدمات الصحية، وفي كثير من الأحيان دون إدخال الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية التي يحتاجها القطاع.
كما يأتي في السياق ذاته، التأثير السلبي للانقسام وزجه لقطاع الصحة في أتون الصراعات السياسية في ظل عدم قدرة الحكومتين الفلسطينيتين في 'الضفة وغزة' على توفير الدعم الكافي الذي يمكنها من تطوير القطاع الصحي وتوفير أجهزة تشخيصية مناسبة سيما مرتفعة الثمن منها، بالإضافة لعدم قدرتها على توفير الكميات المناسبة من المواد المخبرية.
تتناول هذه الدراسة واقع الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة، وسيتم أولاً التطرق للحق في الصحة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وثانياً التعريف بأنواع أجهزة الأشعة واستخداماتها.
بينما ستتناول في ثالثاً وبالتفصيل واقع الأجهزة التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة.
أما رابعاً فستتناول الدراسة واقع المواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة.

[1]التعليق العام رقم (14(: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12)، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون (2000).