بعد تنحية مدير دائرة العلاج في الخارج الدكتور بسام البدري، أغلقت الدائرة أبوابها بعد احتجاج الموظفين وامتناعهم عن العمل ومن ثم قرار وزارة الصحة في حكومة غزة بعدم تمكين المدير الجديد من مزاولة عمله.
وعليه فإن مركز الميزان ينظر بخطورة لاستمرار إغلاق الدائرة التي تقدم خدمات يومية لمئات المرضى ممن يحتاجون إلى علاج غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة ويتهدد الخطر حياتهم، ويطالب بإعادة العمل في الدائرة فوراً والتوافق على حسن سير عملها وتحييدها عن أي صراع سياسي.
وحسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان فقد أصدر وزير الصحة الجديد في حكومة رام الله الدكتور هاني عابدين صباح الاثنين الموافق 16/7/2012، قراراً يقضي بتنحية مدير دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة الدكتور بسام البدري، وتعيين الدكتور فتحي الحاج بدلاً منه، كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور سعيد الحسيني الذي كان عضواً في اللجنة الطبية مديراً لها خلفاً للدكتور منذر خيال مديرها السابق، وحال تلقي الدكتور البدري القرار جمع حاجياته صباح اليوم نفسه بعد أن وصله القرار على الفاكس وذهب إلى منزله.
وعلى إثر ذلك امتنع بعض الموظفين عن العمل احتجاجاً على هذا القرار، ووصل مدير الدائرة الجديد الحاج إلى مقر العلاج في الخارج قادماً من رام الله صباح الثلاثاء الموافق 17/7/2012، لمباشرة عمله في الدائرة، ولكن عدداً من عناصر المباحث الطبية حضروا إلى مقر الدائرة وأبلغوا الحاج بقرار وزارة الصحة في غزة بمنعه من مزاولة مهام منصبه الجديد، وبالفعل خرج الدكتور الحاج من الدائرة التي أغلقت أبوابها أمام المراجعين المرضى.
والجدير ذكره أن اليوم هو اليوم الثاني لتوقف عمل اللجنة، كما أن مكتب العلاج بالخارج يتلقى ما متوسطه (80) طلباً للعلاج في الخارج بشكل يومي، ومن بينها حالات حرجة جداً ويتهدد حياتهم الخطر تخرج للعلاج بشكل يومي ويتراوح عدد الحالات الخطير من 4 إلى 6 حالات يومياً.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لإغلاق مكتب لجنة العلاج بالخارج، لما ينطوي عليه من تهديد جدي لحياة عشرات المرضى يومياً وحجم المعاناة والألم التي سيتكبدها المرضى جراء تأخير إجراءات تحويلهم بسبب هذا القرار، فإن المركز يعيد التأكيد على أهمية تحييد عمل اللجنة وقطاع الصحة بكامله عن أي صراع أو خلاف أو تجاذبات سياسية، كما يدعو الحكومتين ووزارتي الصحة إلى تغليب مصلحة المواطن على أي مصلحة حزبية أو فئوية بما يضمن حسن تشغيل المرافق الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنيين.
ومركز الميزان يرى أنه لا يجوز بأي حال من الأحول أن تتجاهل أي من الحكومتين الوقائع على الأرض وبالتالي فإن تنسيق القرارات المتعلقة بالعمل يجب أن يتم بين الوزارتين كما هو الحال في عناوين كثيرة يجري التنسيق فيها بين الوزارتين.
كما يشدد المركز على أن ملف العلاج بالخارج كان ولم يزل محلاً لانتهاكات سلطات الاحتلال المتواصلة، التي عرقلت وحرمت مرضى من الوصول إلى المستشفيات واعتقلت مرضى ومرافقيهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يجب أن تسمح السلطات الفلسطينية بأن يفض أي خلاف إلى مزيد من انتهاك حقوق هذه الفئة.
انتهى