التقى عصام يونس اليوم في مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة اليوم الأربعاء الموافق 11/7/2012 بوفد من الممثلية النرويجية في الأراضي الفلسطينية ووفد من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وضم وفد الممثلية النرويجية الممثل هانز جاكوب فرايدينليد (Hans Jacob  Frydenlund) وسكرتير أول السيد كريستي لارس ((Christie Lars وسكرتير ثاني بجورن ايرك بيرجراف (Bjorn Erik Berggrav).
فيما ضم وفد الهيئة المستقلة مفوضها العام د.
أحمد حرب ومنسق برنامج الهيئة في قطاع غزة الأستاذ جميل سرحان والأستاذ مجيد صوالحة مسئول العلاقات العامة والإعلام، والمحامي صلاح عبد العاطي مدير التدريب في قطاع غزة.
  تناول اللقاء مع الوفد النرويجي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع وتبعاته الخطيرة على مختلف مناحي حياة السكان المدنيين في القطاع.
وأكد يونس على أن المجتمع الدولي مطالب، بإعادة النظر في سياساته تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما الوفاء بالواجبات القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين.
وأكد يونس على أن المصالحة هي مطلب أساس يجب أن تتواصل الجهود لتدعيمه؛ حفاظاً على وحدة الشعب وقضيته وأن المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بإعادة النظر في عملية السلام والمفاوضات لتكون مرجعياتها قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، ولايجوز الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان والعدالة بوهم استمرار العملية السلمية.
  وفي لقائه مع مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في زيارته الأولى لقطاع غزة والوفد المرافق دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع والفرص والإمكانيات المتاحة للعمل وفرص تعزيز دور الهيئة وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والمؤسسات الأهلية.
والجدير ذكره أن الأستاذ عصام هو عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وتأتي اللقاءات مع الوفود الأجنبية في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز الميزان لحقوق الإنسان للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسعيه الدائم لنقل رسالة الضحايا للدبلوماسين والمجتمع الدولي لحثهم على بذل جهودهم من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والعمل على ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، انتصاراً لقيم العدالة والحرية والسلام.
كما تأتي اللقاءات مع المؤسسات المحلية في سياق تعزيز التشبيك بين المؤسسات وتنسيق العمل والمواقف بما يخدم أهدافها المشتركة في الدفاع عن حوق الإنسان وحماية ضحايا انتهاكاتها انتهى